أظهر تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2016 والصادر عن منظمة الشفافية الدولية، الأربعاء 25-1-2017 ، تسجيل الدنمارك كأفضل دولة حول العالم في المؤشر الذي يغطي 176 دولة.
وجاء في التقرير، أن أداء كل من الدنمارك، ونيوزيلاندا (ثانياً) هو الأفضل بواقع 90 نقطة، تليهما فنلندا (89 نقطة) ثم السويد (88 نقطة)؛ "والمشترك بين هذه الدول، رغم أنه لا تخلو دولة تماماً من الفساد، هو وجود حكومات شفافة، وحرية صحافة، وحريات مدنية، ونظم قضائية مستقلة".
وللعام العاشر على التوالي، تحل الصومال الأدنى ترتيباً على المؤشر، إذ أحرزت هذا العام 10 نقاط فحسب، بينما تحتل جنوب السودان ثاني أسوأ مركز بـ 11 نقطة، تليها كوريا الشمالية (12) وسوريا (13).
والمشترك بين الدول التي تقع في قاع المؤشر، هو انتشار الإفلات من العقاب على الفساد، وضعف أداء الحُكم، وضعف المؤسسات العاملة فيها، وفقاً للتقرير.
وأحرزت 69% من 176 دولة مشمولة بمؤشر مدركات الفساد لعام 2016، أقل من 50 نقطة على مقياس يبدأ من 0 (حيث معدلات الفساد عالية للغاية)، إلى 100 (حيث تخلو الدولة من الفساد).
ويظهر التقرير، انتشار وضخامة حجم الفساد في القطاع العام حول العالم؛ ويزيد هذا العام عدد الدول التي انحدرت على المقياس عن الدول التي تحسن الوضع فيها؛ ما يبين الحاجة إلى التحرك العاجل لمكافحة الفساد.
وقال خوزيه أوغاز رئيس منظمة الشفافية الدولية في التقرير: "يعاني الناس في بلدان عديدة من الحرمان من الاحتياجات الأساسية، وينامون جوعى كل ليلة بسبب الفساد.. في الوقت نفسه، يتمتع النافذون والفاسدون بحياة منعمة مع إفلاتهم من العقاب".
وأضاف: "ليس لدينا وقت كثير.. لابد من مكافحة الفساد على الفور؛ حتى تتحسن حياة الناس في مختلف أنحاء العالم".
وشهدت الدول بمناطق النزاعات – لا سيما في الشرق الأوسط – أكبر قدر من الانحدار هذا العام، وفق التقرير.
وكانت قطر هي صاحبة أكبر نصيب من الانحدار، مقارنة بترتيبها في مؤشر 2015؛ إذ تراجعت بواقع 10 نقاط عن تقرير العام الماضي، إلى 61 نقطة.
وبين أوغاز أن "فضائح الفيفا والتحقيقات في قرار استضافة كأس العالم 2022 في قطر، وتقارير انتهاكات حقوق الإنسان بحق العمال المهاجرين، أثرت بوضوح على مدركات الفساد في هذا البلد".
