يُعد الادخار وسيلة مهمة لتحسين الجودة المعيشية لدى الأفراد والأسر، وسلاحاً للتعاطي مع أوقات الطوارئ والأزمات الفجائية، غير أن الحالة التي تُهيمن على قطاع غزة دفعت بمواطنيه إلى استنزاف مدخراتهم دون أن يقابل ذلك تغطية النقص.
وبين الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل أن ادخار الأفراد بكل أشكاله في قطاع غزة دخل مرحلة سالبة.
وقال نوفل لصحيفة "فلسطين": "إن المؤشرات الاقتصادية الحديثة أظهرت أن استهلاك الفرد إلى الادخار وصل 140%، وهو يسمى الادخار السالب".
والادخار السلبي يظهر عندما يكون الإنفاق أكبر من الدخل، ويحدث حينما يعيش فرد معين على المدخرات السابقة.
وفي الفترات التضخمية، يفضل بعض الأفراد الذين يجدون أنه مع حدوث الانخفاض في قيمة النقود، فلن يستمر دخولهم في تزويدهم بمستوى المعيشة الذي اعتادوه طريقة السحب من المدخرات السابقة بدلاً من المعاناة من حدوث انخفاض في مستوى معيشتهم.
وبين نوفل أن استمرار السلطة صرف أجزاء من رواتب موظفيها بغزة لأكثر من عام ونصف العام، أنقص السيولة النقدية المتاحة للأفراد، مما حدا بهم إلى الاستعانة بمدخراتهم المالية أو المادية لتغطية متطلبات أسرهم.
وأكد أن ذلك الادخار السالب، يفوت على الأفراد الاستثمار، وكذلك يؤثر في الاقتصاد الكلي للدولة، حيث إن أفرادها يصبحون عرضة لأي تقلبات اقتصادية فجائية، ويحجمون عن الإسهام في تنفيذ مشاريع تعود بالفائدة الكلية على المجتمع.
وأشار إلى حاجة الادخار لوقت كي يعود إلى ما كان سابقاً، إن تحسنت الظروف المعيشية في قطاع غزة، وعادت دخول الأفراد إلى طبيعتها.
من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي د.سمير عبد الله: إن الادخار لا شك أنه سلوك إيجابي مهم يواجه مخاطر الحياة، خاصة في الحالة الفلسطينية التي تشهد خطورة مرتفعة.
وأضاف عبد الله لصحيفة "فلسطين" أنه ينبغي التفريق بين الادخار المكنوز والادخار المستثمر، مؤكداً أن الثاني يأخذ قوته من تشغيله الذي يترتب عليه توفير فرص عمل، وتوسيع النشاط الاقتصادي.
وأهاب الاختصاصي بالأفراد إلى اتباع سياسة متوازنة في استهلاكهم؛ بحيث يراعون في ذلك مستويات الدخل، وقيمة ادخاراتهم، وذلك تحسباً لأوقات أشد ضراوةً.
ويُعرف الادخار على أنه الجزء من الدخل غير المخصص للاستهلاك، والذي يودع عادة في حسابات بنكية جارية أو يستخدم على المدى القصير (الأدوات المالية والحسابات لأجل).
والادخار هو أيضًا حفظ السيولة لأغراض الاستخدام على المدى القصير (مصاريف غير متوقعة، السفر، شراء الأثاث، إلخ).
ويعيش السكان في قطاع غزة ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية، منذ فرض الاحتلال حصاره لأكثر من 11 عاماً ومع استمرار السلطة فرض عقوباتها الاقتصادية منذ ابريل/نيسان من العام الماضي، ترتب على ذلك نقص الدخل، وكساد الأسواق، وتراجع الواردات.
ووفق المؤشرات الاقتصادية، فإن نسبة البطالة في غزة بلغت 49% خلال الربع الأول من العام الجاري، و53% معدلات الفقر، كما شكلت 72% نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في غزة، و80% من الغزيين يعتمدون على المساعدات المقدمة من "أونروا".