في تكرار لقرارات سابقة، أعلن المجلس المركزي "الانفصالي" لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام دورته الـ30 في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة أول من أمس، إنهاء التزامات المنظمة والسلطة كلها تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بـ(إسرائيل)، إلى جانب وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله، والانفكاك الاقتصادي مع الأخيرة، وهو ما يطرح تساؤلات مهمة حول الأهمية التي يكتسبها تكرار هذه القرارات دون تنفيذ، والأسباب التي تحول دون تنفيذها واقعًا.
واتخذ "المركزي" في دورته الـ27 عام 2015 في مدينة رام الله، قرارات عدة أبرزها تعليق الاعتراف بالاحتلال، ووقف التنسيق الأمني معه "في ضوء عدم التزام (إسرائيل) بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين"، وتكليف اللجنة التنفيذية بمتابعة هذا الأمر لتنفيذه، مجدِّدًا إعلان ذات القرارات في دورتي يناير/ كانون الآخر، وأغسطس/ آب الماضيين.
مفاجئ وغريب
المحلل السياسي حسن لافي قال: إن تكرار إعلان المركزي نفس قراراته السابقة، كان مفاجئًا وغريبًا، في وقت كان المتوقع تنفيذ قراراته ذات العلاقة بالاعتراف بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني معه، وليس إحالة هذه القرارات إلى لجان.
وأكد لافي لصحيفة "فلسطين"، أنه ليس من المنطق تكرار ما اتُّخذ من قرارات في الظروف الوطنية الحساسة التي تعيشها القضية الفلسطينية، وأن المطلوب كان لا بد أن يخرج عن قرارات إلى حيّز التنفيذ وليس أكثر.
وأرجع أسباب عدم اتخاذ "المركزي" خطوات تنفيذية عملية لقراراته، لرغبته في أن تبقى هذه القرارات ورقة سياسية يتم التلويح بها تجاه (تل أبيب) وواشنطن؛ لإعادة إحياء مشروع التسوية من جديد، مشيرًا إلى أن الاحتلال يدرك تمامًا أن السلطة ومنظمة التحرير تلوحان بوقف التنسيق الأمني دون رغبة منهما في التنفيذ.
ولفت إلى أن عدم تطبيق قرارات وقف علاقة السلطة بالاحتلال ووقف التنسيق الأمني معه، لارتباط السلطة وجوديًّا بالوظائف التي تقدمها له حسب نصوص اتفاق أوسلو والتي تنكر الاحتلال لها تمامًا.
ونبه لافي إلى أن الوقائع من بعد إعلان المركزي لقرارات تجاه الاحتلال ضمن جلساته السابقة تشير إلى أن اللقاءات السرية والعلنية ما بين السلطة وقيادة الاحتلال، في حالة تقدم وليس في تراجع مطلقًا.
وعلق زعيم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي يائير لابيد على قرارات "المركزي" أمس بقوله: "قرارات كهذه عبارة عن نكتة سخيفة، فبإمكانهم ألّا يعترفوا بالشمس أيضًا، أقمنا دولة يفتخر بها العالم ولسنا بحاجة لاعترافهم"، على حد تعبيره.
تمييع وتذويب
بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي سميح خلف، إنّ المتتبع لقرارات "المركزي" في جلساته الأربع الماضية، يلحظ تمييع هذه القرارات وتذويبها عبر إحالتها لتنفيذية منظمة التحرير، ومن ثم لحكومة الحمد الله، وإعادة دورانها ما بين الطرفين مرة أخرى، لتصل في نهاية المطاف لطريق مدروس وهو "عدم التنفيذ".
وأكد خلف لـ"فلسطين"، أن قرارات "المركزي" لم يكن محضرًا لها بنية وطنية حقيقية جامعة، وتحول للفكر والثقافة والسلوك تجاه الاحتلال، وهو ما أبقاها حبرًا على ورق وورقة فقط في يد رئيس السلطة محمود عباس.
ورأى أن السلطة لا تقوى على أن تخرج نفسها من عباءة التنسيق الأمني بسهولة، لا سيما أنها ضلع من أضلع مثلث طرفاه الاحتلال والدول المانحة، لا يمكن أن يوقف ما جرى الاتفاق عليه بقرار ذاتي.
وأوضح خلف أن قرارات "المركزي" في نهاية المطاف لا تخرج عن كونها محاولة لامتصاص حالة الغضب والغليان الشعبي تجاه السلطة التي تقف مكتوفة الأيدي أمام جرائم الاحتلال وبطشه وتغوله.
وأضاف: "المركزي أراد فقط امتصاص الغضب الشعبي، وإيجاد وسيلة للضغط على دول الإقليم والرباعية المانحة ليس إلا"، مشددًا على أن عباس لا يستطيع قطع حبل العلاقة مع الاحتلال لما لها من أهمية عليه وعلى السلطة في التنقل والانتفاع بالرواتب والمشاريع والخدمات.
ونبه خلف إلى أن السلطة والاحتلال في حالة تشابك كامل، وكل منهما يبني برنامجه على منافع من الآخر، لافتًا إلى أن رئيس السلطة وقيادتها الأمنية لا تستطيع السفر والتحرك دون موافقة الإدارة الأمنية التابعة للاحتلال، وأن ذلك يفند إمكانية تنفيذ قرارات "المركزي" الأخيرة والتي سبقتها.
وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قبل أيام قليلة، إنّ السلطة الفلسطينية مستفيدة من وجود (إسرائيل) في الضفة الغربية المحتلة، في إشارة لعدم إمكانية تخلي السلطة بسهولة عن ملف التنسيق الأمني، وتعليق علاقتها مع حكومته.