طالبت وزيرة "القضاء" في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اييليت شاكيد، بضم التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" (مقام على أراضٍ فلسطينية جنوب بيت لحم) إلى دولة الاحتلال، وفرض القانون الإسرائيلي عليه.
واعتبرت شاكيد، خلال مشاركتها في مؤتمر "معهد دراسات الأمن القومي" في "تل أبيب" (وسط فلسطين المحتلة عام 1948)، أن هناك هدفًا أهم بالنسبة لها من الحديث عن ضم "معاليه أدوميم" (7 كيلومترات شرقي القدس المحتلة)، "وهو الحديث عن ضم غوش عتصيون كله".
وقالت إن "غوش عتصيون أقيمت قبل وقت كبير من بدء الحديث عن حدود 67، والآن علينا فرض القانون الإسرائيلي هناك، وإنشاء تسلسل في المواصلات ومن ثم تسلسل إقليمي بين غوش عتصيون والقدس".
وذكرت نائبة وزير خارجية الاحتلال، تسيبي حوطوبيلي، خلال مؤتمر "بار إيلان"، بأن "75 في المائة من الإسرائيليين يؤيدون ضم غوش عتصيون ومعاليه أدوميم".
وشددت على أن "هذه فرصة الإسرائيليين لفرض السيادة بالتدريج على غلاف القدس، ومن ثم على الضفة الغربية، (...)، هو جزء من حقنا على هذه الأرض"، وفق قولها.
وكانت وزيرة "القضاء" في حكومة الاحتلال "اييليت شاكيد" قد أعلنت في الـ 02 أيار/ مايو 2016، عن نيتها الدفع بمشروع لـ "الكنيست" لتطبيق القانون الساري داخل (إسرائيل) على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
ودعا وزير "التعليم الإسرائيلي"، نفتالي بينيت، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" في 14 شباط/ فبراير 2016، لضم الضفة الغربية إلى الدولة العبرية بشكل "أحادي الجانب"، ومنح الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا موسعًا في المناطق المصنفة "أ" و"ب".
وأكد بينيت في ذات التصريحات، أنه يجب الشروع فورًا بفرض السيادة الإسرائيلية التدريجية على المناطق المصنفة (ج)، مقترحًا أن يبدأ ذلك في منطقة "غوش عتصيون".
ويُشار إلى أن تقسيمات "أ،ب، ج"، تمت على أساس اتفاقية "أوسلو" الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي عام 1993؛ حيث تكون مناطق "ج" (تشكل نحو 60 في المائة من مساحة الضفة الغربية) خاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية الكاملة.