يشكو مربو الدواجن في قطاع غزة استمرار خسارتهم الباهظة، نتيجة انخفاض أسعار البيع للمستهلك، في حين قدرت وزارة الزراعة حجم خسائر المربين بـ(6) ملايين شيكل شهريًّا.

ويبيع المربي كيلوجرام الدجاج للموزع بـ(6.5) شيكل، ويبيع التاجر الكيلوجرام للمستهلك بـ(7.5-8) شواكل.

وقدر مربي الدواجن سليمان الشيخ عيد من رفح جنوبي القطاع خسائره خلال شهر واحد بـ200 ألف شيكل.

وبين الشيخ عيد لصحيفة "فلسطين" أنه يبيع كيلوجرام الدجاج على أرضه -أي من المزرعة- للموزع بسعر(6.5) شيكل، وهو سعر لا يغطي قيمة التكلفة.

وتضم مزرعة الشيخ عيد قرابة (80) ألف دجاجة.

من جهته قال مربي الدواجن حسن اليازجي: "إن خسارتي منذ عيد الأضحى المنصرم بلغت نحو 250 ألف دولار".

ويمتلك اليازجي (60) مزرعة دواجن منتشرة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ودعا وزارة الزراعة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية لقطاع الدواجن، مبينًا أن بعض مالكي الفقاسات ينتهجون منافسة غير متكافئة لتسويق إنتاجهم، يترتب على ذلك زيادة في إنتاج الدواجن، مع ما يقابلها من ضعف في القوة الشرائية.

وكانت أسعار الدواجن وصلت في أوقات سابقة إلى ما يقارب 14-15 شيكلًا/كجم.

وعزت وزارة الزراعة استمرار انخفاض أسعار الدواجن مع اتخاذها جملة من الإجراءات إلى زيادة الكميات المعروضة من الدواجن في السوق المحلية، وما يقابل ذلك من انخفاض في القوة الشرائية لدى المستهلكين.

منع توريد المجمد

وقال طاهر أبو حمد مدير دائرة الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة لصحيفة "فلسطين": "إن البيض المخصب المورد إلى غزة في شهر أغسطس الماضي كان أكثر من الاحتياج الفعلي للمزارع، فكان إنتاجه أكثر من حاجة الناس، قابله انخفاض في القوة الشرائية بسبب تراجع دخل الأفراد".

وأشار حمد إلى استمرار وزارته في منع توريد أجزاء الدجاج المجمد إلى قطاع غزة، لإفساح المجال أمام المربي لتسويق إنتاجه.

ونبه إلى أن الوزارة ستقوّم مطلع نوفمبر المقبل نتائج قرار رفع يدها عن تحديد حصص توريد البيض المخصب بين التجار، خاصة أن أسعار الدواجن ما تزال تسجل انخفاضًا، ويتكبد المزارعين خسائر مالية إثر ذلك.

وأشار إلى وجود (1500) مزرعة دواجن في قطاع غزة، و(19) شركة تفقيس بيض مخصب.

ويحتاج قطاع غزة (1.7) مليون دجاجة شهريًّا، وقد انخفض الرقم عن عامين سابقين بسبب زيادة تردي الوضع الاقتصادي.

وفي سياق آخر قال أبو حمد: "إن سعر بيض المائدة مناسب للمستهلك، إذ يصل إليه اليوم بسعر (12) شيكلًا"، لافتًا إلى احتياج السكان (16) مليون بيضة شهريًّا.

ويعيش السكان بقطاع غزة في ظروف اقتصادية صعبة جدًّا، اشتدت في أعقاب فرض السلطة الفلسطينية عقوبات اقتصادية منذ نيسان (أبريل) 2017م، نتج عنها تراجع القوة الشرائية، لانخفاض الدخل لدى الأفراد.