أعلنت سلطة النقد الفلسطينية مؤخرًا، عن اتفاق مع البنك المركزي الإسرائيلي على إنشاء هيئة حكومية إسرائيلية تكون بديلة عن البنكين الإسرائيليين "ديسكونت" و"هبو عليم" في التعاملات مع البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية، ما أثار ريبة اختصاصيين اقتصاديين من زيادة التقييد الإسرائيلي على التعاملات المصرفية الفلسطينية والهيمنة على تحركاتها.
وطالبوا سلطة النقد الفلسطينية بالتخلي عن التعامل بالشيقل الإسرائيلي بإصدار عملة فلسطينية أو اعتماد عملة عربية، مشيرين إلى أن الاحتلال يمنع على الفلسطينيين عوائد مالية بسبب استعمالهم الشيقل.
وقالت سلطة النقد، إن الآلية الجديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات تبادل الشيكات والحوالات بين الطرفين، وخاصة بعد القيود التي وضعتها البنوك الإسرائيلية على التعامل مع بعض فروع البنوك في فلسطين.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. نائل موسى: "إن حديث سلطة النقد عن اتفاق على إنشاء هيئة حكومية إسرائيلية وإن كانت تهدف إلى تسهيلات مالية، لكن يخشى أن تفرض مزيدًا من التعقيدات الإسرائيلية على التعاملات المالية المصرفية الفلسطينية تحت ذرائع واهية".
وأكد في حديثه لصحيفة "فلسطين"، ضرورة أن تنعتق سلطة النقد من هيمنة البنك المركزي الإسرائيلي على التعاملات الفلسطينية، وذلك بإصدار عملة فلسطينية أو اعتماد عملة عربية بديلة إن كان الإصدار أمرًا صعبًا.
وقال: "إن جعل الدينار الأردني وفئاته متداولًا بين الفلسطينيين في العمليات الجارية الشرائية على سبيل المثال، يساهم في التحلل من اتفاق باريس الاقتصادي وتحديدًا الجزء النقدي".
وأكد أن إصدار عملة وطنية يحتاج إلى قوة اقتصادية، واحتياط عملات أجنبية، ومعادن ثمينة.
وشدد على أن الاحتلال يتنصل من دفع عائدات استعمال الفلسطينيين للعملة الإسرائيلية في أرضهم قائلًا: "فكما هو معروف في الأنظمة المالية والمصرفية إن الدولة التي تستخدم عملة دولة أخرى تتحصل على عائد مالي إزاء ذلك".
أداة ضغط لتمرير أجندات
ويعتقد الاختصاصي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن إنشاء الهيئة الإسرائيلية قد يأتي ردًا على مطالب قدمتها البنوك الإسرائيلية إلى البنك المركزي التي لها تعاملات مع بنوك فلسطينية؛ حتى تخلي مسؤوليتها من أي ملاحقات قانونية أو قضائية تلحق بها إذا تعاملت مع البنوك الفلسطينية مباشرة خاصة الموجود فروع لها في قطاع غزة.
وأكد لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يسعى للإمساك بالأوراق الاقتصادية، كأداة ضغط لتمرير أجندات سياسية على الفلسطينيين.
ويرى عبد الكريم أن إصدار عملة فلسطينية يتطلب الاعتماد على القدرات الذاتية للاقتصاد ونجاح السياسة الاقتصادية بشكل عام، والتوازن والاستقرار والاستدامة في المالية العامة للسلطة الفلسطينية.
وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت في وقت سابق أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أقر مقترحا مشتركا لسلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي في (إسرائيل) يقضي بتقييد العملية المصرفية في الأراضي الفلسطينية من أجل القضاء على ما وصفته "تمويل الإرهاب" وتحسين شفافية الاقتصاد الفلسطيني.