سجلت اليابان في 2016 فائضاً تجارياً للمرة الأولى منذ 2010، بعد خمسة سنوات من العجز تلت الحادث النووي في محطة فوكوشيما.
وفي 2016، بلغ الفائض التجاري لليابان 4074 مليار ين (33,4 مليار يورو)، مقابل عجز قدره 2791,6 مليار ين في 2015، كما أفادت إحصاءات نشرتها وزارة المالية الأربعاء 25-1-2017.
وكان الأرخبيل الذي شهد أداءاً تجارياً جيداً في الماضي، سجل عجزاً في 2011 للمرة الأولى منذ 31 عاماً.
ودفعت كارثة فوكوشيما التي نجمت عن زلزال تلاه تسونامي عنيف في 2011، السلطات اليابانية إلى تعليق استخدام المفاعلات تدريجياً واستيراد كميات كبيرة من المحروقات لتشغيل المحطات الحرارية.
ونتيجة لذلك، ارتفع العجز التجاري بشكل كبير. وقد بلغ في 2014 مستوًى تاريخياً هو 12816 مليار ين قبل أن يتراجع تدريجياً مع هبوط أسعار النفط الذي سمح بانخفاض كلفة الطاقة في البلاد.
واستمر هذا التوجه الإيجابي في 2016 إذ انخفضت نفقات النفط بنسبة 32 بالمئة والغاز الطبيعي المسال بنسبة 40 بالمئة. في المجموع تراجعت الواردات بنسبة حوالى 16 بالمئة على مدى عام، مما يعكس انخفاضاً في الطلب.
وفي كانون الأول/ديسمبر وحده، سجلت اليابان فائضاً تجارياً يبلغ 641,4 مليار ين (5,26 مليارات يورو)، وهو رقم أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين تحدثوا إلى وكالة بلومرغ للأنباء المالية.
وهو رابع شهر على التوالي يسجل فيه فائض تجاري. وقد استأنفت الصادرات ارتفاعها بعد 14 شهراً من الانخفاض. وارتفع حجم الصادرات بنسبة 5,4 بالمئة إلى 6674 مليار ين خصوصاً إلى الصين (+12,5 بالمئة في القيمة)، الشريك التجاري الرئيسي لليابان.
أما الواردات فقد انخفضت 2,6 بالمئة فقط في القيمة، لتبلغ 6037,6 مليار ين مع تحسن أسعار النفط.
