دانت الحكومة الأردنية في بيان الثلاثاء 24-1-2017، استمرار الاحتلال الإسرائيلي بسياسة بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن الاستيطان يمثل "تقويضا ممنهجا" لعملية السلام و"ضربة قاسية" لجهود إحيائها.
وعبر محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، عن إدانة عمان "كافة اجراءات (إسرائيل) التي تستهدف الاستمرار بسياسة البناء الاستيطاني والذي يمثل استهتارا واضحا بالقانون الدولي وتقويضا ممنهجا لعملية السلام في المنطقة وانتهاكا صارخا لحقوق الشعب الفلسطيني".
وأدان ما أعلنه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "الاستمرار بسياسة الاستيطان الاستفزازية والمدانة، ما يمثل ضربة قاسية لكل الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام والعودة لطاولة المفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين".
وحض المومني "الدول الكبرى والراعية لعملية السلام والمجتمع الدولي على الضغط على (إسرائيل) لوقف سياستها الاستيطانية وفتح المجال أمام الجهود الرامية إلى احياء مفاوضات عملية السلام وحل الدولتين الذي يجمع المجتمع الدولي على أنه الحل الوحيد".
ووافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء على بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية، في أحد أكبر مخططات التوسع الاستيطانية منذ أشهر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أربعة أيام على تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وهذا ثاني قرار بتوسيع الاستيطان في غضون يومين بعد أن أعطت بلدية الاحتلال في القدس الضوء الأخضر لبناء 566 وحدة سكنية في ثلاثة أحياء استيطانية في شرقي القدس المحتلة.
ويرتبط الأردن بمعاهدة سلام مع الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1994.
وتعكس الاعلانات الاسرائيلية رغبة "تل أبيب" في الاستفادة من فترة حكم الجمهوري دونالد ترامب بعد ثماني سنوات من ادارة باراك أوباما التي عارضت الاستيطان الذي يعتبر عقبة أساسية أمام إحياء مفاوضات السلام بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية.
وتبنى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي في أخر أيام ادارة أوباما قرارا يطالب (إسرائيل) بوقف الاستيطان فورا بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ 1979.
ويتزعم نتانياهو الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويعارض العديد من وزرائها اقامة دولة فلسطينية.
ودعا التيار اليميني الأكثر تطرفا في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بعد انتخاب ترامب.
وجهود التسوية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأميركية في نيسان/أبريل 2014.