أكد المحامي والخبير في القانون الأردني، هاني زاهدة، خلو القانون الدولي من أي قاعدة قد تُلزم السلطات السعودية بتسليم تركيا الأشخاص المتهمين في قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية.
وعبّر زاهدة عن اعتقاده بأن محاكمة المتهمين في جريمة قتل خاشقجي ستتم أمام القضاء السعودي، ما يعني نسف فرص إعادة إخضاعهم للمحاكمة أمام قضاء آخر؛ حيث إن مبادئ القانون الجزائي تنص على عدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة مرتين.
وقال زاهدة إن هذه المبادئ لا يمكن كسرها إلا من خلال قرار لمجلس الأمن الدولي الذي يستطيع اتخاذ قرار بإحالة المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة دولية خاصة أو حتى إلزام السعودية بتسليم المتهمين لتركيا.
وأضاف الخبير القانوني، أن تركيا كانت تستطيع محاكمة المتهمين لو أمسكت بهم قبل سفرهم، مشيرا إلى عدم قدرتها على ملاحقة المتهمين الذي يتمتعون بصفة دبلوماسية وبالحصانة في جميع الأحوال.
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناشد العاهل السعودي يوم أمس، السماح لتركيا بمحاكمة المتهمين الـ 18 في قضية خاشقجي.
وأقرّت الرياض، فجر السبت، بمقتل خاشقجي داخل مقر قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه "شجار مع مسؤولين سعوديين"، وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.
ولم توضح مكان جثمان خاشقجي الذي اختفى عقب دخوله قنصلية بلاده في 2 تشرين أول/ أكتوبر الجاري، لإنهاء أوراق خاصة به.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبدالله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
لكن وسائل إعلام غربية شككت في الرواية الرسمية السعودية، واعتبرت أنها "تثير الشكوك الفورية"، خاصة أنه أول إقرار للرياض بمقتل خاشقجي، بعد صمت استمر 18 يوما.