طالب ممثلو منظمات أهلية وحقوقيون ونقابيون وخبراء على ضرورة الإسراع في تعديل قانون الضمان الاجتماعي واصدار كافة اللوائح التنفيذية الخاصة، والقيام بكافة الإجراءات والتدابير اللازمة ليوفر القانون حياة لائقة بالكرامة الإنسانية لكافة المواطنين في إطار ما كفلته الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال ورشة عمل التي نظمتها شبكة المنظمات الأهلية حول قانون الضمان الاجتماعي من منظور حقوقي، ونقابي، ومجتمعي.
وشدد مدير الشبكة أمجد الشوا على أهمية استمرار الحوار بين كافة الاطراف من اجل الوصول لقانون يضمن الحقوق للعاملين ويراعي كل الملاحظات التي قدمت من مختلف الجهات والأطراف والجمهور والعاملين بشكل خاص.
وأوضح الشوا أن الضمان الاجتماعي هو حق أساسي وجوهري من منظومة حقوق الإنسان.
وأوضح أن الشبكة جزء اصيل من الحملة الوطنية لقانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن للجميع الحق في الحرية والتعبير وتقديم الملاحظات والنقاشات ولا يجب على أي طرف أن يقمع هذه الحرية وهذا الحق.
وفي ورقته حول "الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي" تحدث عضو مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي سلامة أبو زعيتر أن قانون الضمان الاجتماعي صدر كقرار بقانون في 20/10/2016 وأصبح ساري المفعول بتاريخ 20/11/2016 بعد الإعلان عنه رسميا وسيصبح بتاريخ 20/11/2018 إلزامي العمل به خاصة لمن ينطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني.
وتطرق أبو زعيتر إلى التطور التاريخي للتأمينات الاجتماعية التي هي أحد أهم بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهو حق الإنسان بوجود الضمان الاجتماعي وتوفير حماية اجتماعية ومستقبل أمام المخاطر التي يعيشها العمال بشكل خاص.
وأكد أبو زعيتر أن قانون الضمان الاجتماعي يقوم على قاعدتين أساسيتين "قاعدة الاستمرارية، وقاعدة الإنصاف والعدالة"، ولذلك يجب على القانون مراعاة الوضع المالي للمؤسسة والتنبؤ لمستقبل التعاطي معها وخاصة نسب المساهمات والاشتراكات من المنتفعين ويراعي مسالة العدالة للمشتركين والمنتفعين ويراعي إمكانية استمرار المؤسسة والقيام بدورها.
وأوضح أبو زعيتر أن مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة ذات شخصية اعتبارية كاملة مستقلة إدارياً ومالياً ولها أهلية قانونية كاملة ويجب أن تراعي بنص القانون معايير الشفافية والإنصاف والإفصاح والحوكمة الرشيدة، مبينًا أن الضمان الاجتماعي هو حق كفلته كافة القوانين الوطنية والدولية ويأتي في إطار مسؤولية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي ذات السياق، أكد عضو اللجنة التنفيذية في اتحاد نقابات عمال فلسطين إلياس الجلدة في ورقته بعنوان " رؤية النقابات تجاه قانون الضمان الاجتماعي" أن قانون الضمان الاجتماعي يوفر الحماية الاجتماعية للعمال بشكل عام وبخاصة ذوي الدخل المحدود فهو يوفر راتب تقاعدي للعمال أفضل من مكافأة نهاية الخدمة، مشيراً إلى أن القانون يضمن رفع الأجور لذوي الدخل المحدود ارتباطاً باشتراطه تطبيق الحد الأدنى للأجور كما أنه لن يقل الراتب التقاعدي لأي عامل عن 75% من الحد الأدنى للأجور أو خط الفقر.
وأوضح الجلدة أن القانون وفر راتب إجازة أمومة للمرأة العاملة وزاد من مدة أجازتها للأمومة بحيث أصبحت 90 يوم بدلا من 70 يوم وأصبح يدفعها الصندوق وليس صاحب العمل، مؤكداً أن تطبيق القانون سينظم سوق العمل الفلسطيني ويضبط بياناته ويوفر أرضية جيدة لدراسة سوق العمل وفق بيانات تتوفر لأول مرة عن العمال في فلسطين.
ونوه الجلدة إلى أن بعض أصحاب العمل يرفضون الضمان لأنهم سيتضررون نتيجة دفعهم مستحقات جديدة وخاصة الذين اعتادوا التهرب من حقوق العمال ودفع المكافأة وتعويضات الإصابة.
وطالب بضرورة حماية الحقوق للعمال وتوفير نظاماً تقاعدياً وتعويضات أفضل كالحماية من البطالة الفقر وتوفير التأمين الصحي والعلاج الشامل وهي أمور ندرك صعوبة تحقيقها حالياً ارتباطاً بالأوضاع الاقتصادية التي تعيشها فلسطين عامة لكنها تبقى أرضية مناسبة للبناء عليها وتطويرها لاحقاً.