اعتبرت هيئة العلماء والدعاة في القدس المحتلة، أن تسريب العقارات الفلسطينية في المدينة للمستوطنين اليهود تعدّ "من أكبر الجرائم الدينية والوطنية المرتكبة بحق القدس".
وقالت الهيئة في بيان صحفي لها، اليوم الثلاثاء، إن موضوع التسريب يتطلب اتخاذ قرارات دينية ووطنية جريئة، وفعاليات ميدانية تتصدى لمثل هذه الجريمة ولمَن هم خلفها.
ودعت الهيئة إلى وجوب صد ومنع أي تسريب أو بيع عقار لأي طرف بمدينة القدس بكل السبل المتاحة، سواء كان محلياً أو خارجياً خشية تسريبه.
ودعت أصحاب العقارات في مدينة القدس لإيقافها وقفا عاماً أو ذرياً، وذلك من خلال دائرة أوقاف القدس كإجراء لتثبيت العقار وحمايته ومنعه من التسريب مستقبلاً.
وطالبت هيئة العلماء والدعاة في مدينة القدس، المرجعيات الدينية والوطنية بالتصدي لمن يخون ويحاول الترويج لمسربي العقارات وتبرئتهم.
وكانت جمعيات عقارية استيطانية قد تمكّنت من الاستيلاء على منشآت فلسطينية في البلدة القديمة بالقدس، بعد تسريبها لها.
وعلى إثر عمليات تقصّي حقائق عمليات تسريب العقارات المقدسية للمستوطنين، اعتقلت شرطة الاحتلال أكثر من خمسة مقدسيين ممّن حاولوا كشف الحقائق ونشرها للشارع المقدسي؛ من بينهم المحافظ عدنان غيث، ومدير جهاز المخابرات الفلسطيني جهاد الفقيه، حيث تم الإفراج عنهما يوم أمس بشروط بعد اعتقالهما لمدة يومين.