وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، الثلاثاء 24-1-2017، على بناء 2500 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، في أحد أكبر مخططات التوسع الاستيطانية منذ أشهر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أربعة ايام على تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة جيش الاحتلال "قرر الوزير أفيغدور ليبرمان ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الموافقة على بناء 2500 وحدة سكنية (استيطانية) " في الضفة الغربية المحتلة.

وهذا ثاني قرار بتوسيع الاستيطان في غضون يومين بعد أن أعطت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة الضوء الاخضر لبناء 566 وحدة سكنية في ثلاثة أحياء استيطانية في شرقي القدس المحتلة.

وتعكس هذه الاعلانات رغبة حكومة الاحتلال الاسرائيلية في الاستفادة من فترة حكم الجمهوري دونالد ترامب بعد ثماني سنوات من إدارة باراك أوباما التي عارضت الاستيطان.

وقال نتانياهو معقبا على القرار عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "نبني وسنواصل البناء".

وقال ليبرمان، وهو مستوطن "نعود إلى الحياة الطبيعية في يهودا والسامرة( الضفة الغربية) ".

وتبنى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي في أخر أيام ادارة أوباما قرارا يطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان فورا بتأييد 14 من الدول الأعضاء وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت للمرة الأولى منذ 1979.

وأكد نتانياهو الاثنين لنواب من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه أنه بعد ثماني سنوات من "الضغوطات الهائلة" التي مارستها ادارة الرئيس السابق باراك أوباما فيما يتعلق بموضوعي إيران والاستيطان، "نحن أمام فرص عظيمة وهامة لأمن ومستقبل دولة (إسرائيل). ولكنهم يطلبون منا التحلي بالمسؤولية والتعقل من جانبنا لعدم تفويت هذه الفرصة".

ودعا نتانياهو اليمين في الاحتلال الإسرائيلي إلى التعقل بقوله إن "هذا ليس وقت الاملاءات وليس وقت المفاجآت. هذا وقت لدبلوماسية مسؤولة وعقلانية مع الأصدقاء، دبلوماسية ستعزز التعاون والثقة بين الحكومة الاسرائيلية والادارة الجديدة في واشنطن".

ويتزعم نتانياهو الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، ويعارض العديد من وزرائها إقامة دولة فلسطينية.

ودعا التيار اليميني الأكثر تطرفا في حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بعد انتخاب ترامب.

وجهود السلام بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي متوقفة بالكامل منذ فشل المبادرة الأميركية في نيسان/أبريل 2014.

تشجيع ترامب

وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية أن غالبية الوحدات الاستيطانية الجديدة سيتم بناؤها داخل الكتل الاستيطانية الكبرى التي ترغب بابقائها تحت السيادة الإسرائيلية ضمن أي اتفاق مع الفلسطينيين.

وتم الاعلان عن مئة وحدة استيطانية في مستوطنة "بيت ايل" قرب مدينة رام الله التي تعتبر مهمة للحركة الاستيطانية وأطلقت صحيفة "هأرتس" الإسرائيلية عليها اسم "المستوطنة المفضلة لفريق ترامب في الضفة الغربية".

وعين ترامب ديفيد فريدمان المؤيد للاستيطان سفيرا لدى الاحتلال الإسرائيلي. ويترأس فريدمان منظمة أميركية تحول ملايين الدولارات سنويا لمستوطنة بيت ايل، بحسب "هأرتس".

كما قام والدا صهر ترامب اليهودي، جاريد كوشنير وترامب ذاته بتحويل أموال إلى المستوطنة.

ونددت السلطة الفلسطينية بقرار بناء 2500 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، داعية إلى تحرك دولي فوري من أجل "محاسبة" الاحتلال الإسرائييل.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة "فرانس برس": " نحن ندين هذه القرارات الإسرائيلية الأخيرة ببناء 2500 وحدة سكنية في الضفة الغربية، وقبلها 566 وحدة في القدس الشرقية"، مضيفا "المجتمع الدولي الأن مطالب بمحاسبة (إسرائيل) بشكل فوري على ما تقوم به".

وبحسب عريقات فان هذا التصرف الاسرائيلي يأتي "لما يعتبرونه تشجيعا لهم من الرئيس الاميركي دونالد ترامب".

وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة "وفا" الرسمية أن القرار الجديد "تحد واستخفاف بالمجتمع الدولي، وعمل مدان ومرفوض، وستكون له عواقب".

واعتبر أبو ردينة أن القرار يشكل "تحديا واستفزازا واستخفافا بالعالم العربي والمجتمع الدولي، والمطلوب الآن وقفة حقيقية وجدية لمراجعة هذا التحدي"، مؤكدا أنه "سيضع العراقيل أمام أي جهد يبذل من أية جهة لخلق مسيرة سلمية تؤدي إلى الأمن والسلام".

ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية أم لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

ويعيش قرابة 400 ألف مستوطن في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بحسب سلطات الاحتلال الإسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء إلى أكثر من 200 ألف مستوطن في شرقي القدس المحتلة حيث يعيش نحو 300 ألف فلسطيني.