طالب القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بدران جابر، رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، بإعادة النظر في موافقته على مناقشة دعوة المجلس الثوري لحركة فتح المجلسَ المركزي لمنظمة التحرير لحل المجلس التشريعي، عادا هذه الدعوة "مخالفة للظروف الخاصة التي تمر بها القضية الفلسطينية".
ونقلت وكالة "وفا" التابعة للسلطة عن الزعنون أمس، قوله: إن "مطالبة المجلس الثوري لحركة "فتح"، بحل المجلس التشريعي، ستناقش كبند طارئ على جدول أعمال المجلس المركزي، الذي سيعقد في (28-29) من الشهر الجاري".
وأشار الزعنون إلى أنه تم الانتهاء من توزيع الدعوات لأعضاء المجلس المركزي، والحصول على التأشيرات اللازمة لدخولهم من سوريا والأردن إلى أرض الوطن.
وقال جابر خلال حديث مع "فلسطين": إن في الدعوة لحل التشريعي "تجاوزا وتطاولا ومغايرة ومخالفة للظروف الخاصة التي تعيشها القضية الوطنية الفلسطينية، عدا عن أن فيها تعميقا للانقسام والخلافات الداخلية، وتمهيدا لقطيعة مع أفراد وفصائل وقوى الشارع الفلسطيني كافة".
وأكد أنه كان الأجدر بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية إرسال رسائل توحد وتجمع الشعب الفلسطيني وليس رسائل تزيد من تفريقه وتعميق حالة الانقسام.
وتابع: "آمل مراجعة هذه الخطوة لأنها تعطي صلاحية لمن لا صلاحية له، بحل مجلس منتخب ديمقراطياً، إضافة إلى أن ذلك يعد تطاولاً على قاعدة العمل الإداري التي تنص على أن المجلس المنتخب هو الأولى شرعيةً من المجلس المُعين".
وندد جابر بالفبركة التي تستخدمها منظمة التحرير للشرعية الفلسطينية بما يخدم حالة التفرد والهيمنة على القرار الفلسطيني وحالة الخراب والفساد الإداري والسياسي التي تعيشها القضية، مطالباً بوقفها.
وأكد رفض الجبهة الشعبية عقدَ المجلس المركزي بأي صيغة مفبركة، عاداً هذا المجلس "غير شرعي وغير نظامي وغير قانوني"، لدعمه وإسناده سياسات تتعارض مع الثوابت الوطنية الفلسطينية.
وشدد جابر على ضرورة تفعيل الإطار القيادي الموحد في منظمة التحرير والعودة لاتفاقيات القاهرة (2011) وبيروت (2017) من أجل استمرار العمل الإداري الفلسطيني وفق صيغة التوافق الوطني العام بدلا من التساوق مع المصلحة الحزبية السائدة على اللوحة السياسية الفلسطينية.
واتفقت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005.
ودعا قيادة المنظمة للعودة لحضن الشارع الفلسطيني، والتفاعل مع المصلحة الوطنية العليا ونبض الشارع الفلسطيني الذي يطالب بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، ومواصلة طريق الكفاح من أجل مواجهة المشروع الصهيوني الذي يهدد الأرض والإنسان الفلسطيني، وفق قوله.