شدد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة، على أن المجلس المنتخب في عام 2006م "سيد نفسه، ولا أحد يمتلك أحقية حله، مهما علت صفته وموقعه في خارطة العمل السياسي والقانوني الفلسطيني".
وأكد خريشة في تصريحات هاتفية لـ"فلسطين"، أنّ "التشريعي" تمتد ولايته بروح القانون حتى تسلم مجلس آخر منتخب، معبرًا عن أسفه لكون دعوات حل "التشريعي" تصدر من نواب حاليين وسابقين للمجلس.
وصرّح رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، أن توصية المجلس الثوري لحركة فتح بحل المجلس التشريعي سيناقش كبند طارئ على جدول أعمال المجلس المركزي (الانفصالي) الذي سيعقد في 28/29 من الشهر الجاري في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وأفاد خريشة أنّ رئيس المجلس التشريعي السابق، روحي فتوح، هو من سن مع زملائه في المجلس الأول المنتخب، بند امتداد ولاية التشريعي حتى تسلمه من مجلس آخر منتخب، وأنّ من المفترض الالتزام بهذا القانون والحفاظ عليه وليس العكس.
وأضاف: "إذا حصل فعلا حل التشريعي، بقرار من المجلس المركزي لمنظمة التحرير، فلن يكون البكاء على ظلم القرار بقدر ما أنه بكاء على قيام القيادات -المفترض أنها مؤتمنة- بهدم المؤسسات الفلسطينية التي تعبر عن إرادة الشعب، وتأتي بأناس لا علاقة لهم بالانتخابات أو الشعب".
ورأى أن الجميع مطالب بالقتال لما تبقى من شرعيات فلسطينية والتي تتآكل يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن حل التشريعي كما لو أنه "هدم لبيتنا بأيدينا"، داعيا قيادة السلطة للتعقل والحكمة، وعدم الانسياق وراء دعوات حل المؤسسات الفلسطينية المنتخبة.
وتساءل خريشة عن الاستفادة التي يحققها حل "التشريعي" للشعب الفلسطيني، أو الحالة الفلسطينية السياسية، بخلاف ما ستحدثه من هدم مؤسسة منتخبة، وإشعال النار في آتون الخلاف السياسي من جديد.
وأكد أن دعوات حل "التشريعي"، جلها جزء من المناكفات السياسية، ولا تهدف لخدمة المصلحة الفلسطينية، مطالبا باستبدال التشريعي بآخر منتخب في حال لم يجد البعض في المجلس الحالي "فائدة".
وعام 2006، اكتسحت حركة حماس في نتائج الانتخابات التشريعية بحصولها على 76 مقعدًا من أصل مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132.