بعد مرور أكثر من أربعة أعوام على أسر المقاومة عددًا من جنود الاحتلال في غزة تدخلت خلالها أطراف دولية مختلفة لا تزال مصرة على موقفها، عدم الإدلاء بمعلومات دون تلبية الاحتلال شروطها بالإفراج عن أسرى صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعاد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في 2011م.
في المقابل يبدو واضحًا أن مسؤولي حكومة الاحتلال -خاصة رئيسها بنيامين نتنياهو- يحاولون ترحيل ملف الجنود الأسرى إلى أزمنة قادمة على قاعدة "الهروب إلى الأمام"، إذ يعتقد خبراء بالشأن الإسرائيلي في أحاديث مع صحيفة "فلسطين" أن فتح الملف في نظر قادة الاحتلال سيأخذ من الرصيد السياسي لهم، ما قد يصل بهم إلى المحاسبة والإقالة.
لكن استمرار أسر هؤلاء الجنود بغزة، دون أن يكون هناك معلومة مجانية، مع قدرةالمقاومة على الاحتفاظ بهم بسرية تامة وبكل ما يتعلق بالجنود، يضاف إلى رصيد المقاومة، ويضعف موقف الاحتلال، ويثبت مرة أخرى أن لدى المقاومة ما يمكن أن تساوم عليه في هذه المرحلة والمراحل القادمة، وفق ما يرى الخبراء.
ويبقى السؤال هنا: إلى أي مدى يمكن أن تصمد حكومة الاحتلال في تجاهل ملف جنودها الأسرى؟، وكيف تتعامل معه حاليًّا؟
أزمة مستقبلية
يقول الخبير العسكري يوسف الشرقاوي: "إن عائلات جنود الاحتلال الأسرى بغزة تضغط على حكومتهم كل مدة، من أجل إبرام صفقة تبادل مع المقاومة، لكن الحكومة تضرب عرض الحائط بتلك المطالب".
ويعتقد الشرقاوي في حديثه مع صحيفة "فلسطين" أن هناك أزمة إسرائيلية داخلية ستظهر في المستقبل بين حكومة الاحتلال، وذوي هؤلاء الجنود.
مماطلة الاحتلال في هذا الملف يفسرها بأنه أدرك أن أسر الجنود هو الطريق المجدية لدى الفلسطينيين لتحرير أسراهم من سجونه، لذا يرفض أن يمثل ذلك ثقافة لدى المقاومة الفلسطينية.
ويستدرك: "إذا أصبح أسر الجنود ثقافة؛ فإن ذلك نقطة قوة لدى الفلسطينيين، وتظهر هشاشة المجتمع الإسرائيلي، وتخفض معنويات الجبهة الداخلية الاحتلالية".
وتريد المقاومة إبرام الصفقة وفق شروطها، لكن تحاول حكومة الاحتلال المماطلة وكسب المزيد من الوقت، بحسب قول الشرقاوي.
ويرى أن الاحتلال لن يستطيع الاستمرار في طمس الملف، خاصة إن زادت المقاومة أعداد الأسرى لديها في المستقبل، لأن ذلك يعجل من تلبية الاحتلال مطالب المقاومة.
من جهته الخبير في الشأن الإسرائيلي فرحان علقم يفرق بين موقف المجتمع الإسرائيلي وموقف حكومة الاحتلال، معتقدًا أن الغالبية العظمى في مجتمع الاحتلال -خاصة ذوي الجنود الذين يخدمون في صفوف الجيش- يؤيدون صفقة التبادل.
ويقول علقم في الوقت نفسه لصحيفة "فلسطين": "إن هناك جزءًا من المجتمع الإسرائيلي يطالب بتشديد الحصار على غزة للضغط على حركة المقاومة الإسلامية حماس في قضية الجنود، وكذلك التضييق على أسرى الحركة في سجون الاحتلال".
أما على المستوى السياسي -وفق ما يذكر- فإن سياسيي الاحتلال يرغبون في الدخول بمفاوضات لإطلاق سراح الجنود، ومعرفة مصيرهم، ويبين أن كشف ذلك مهم جدًّا لهؤلاء، مع تشكيك ذوي الأسرى في رواية جيش الاحتلال.
"ويخشى قادة الاحتلال دفع الثمن، ليس فقط بتلبية شروط المقاومة، بل أيضًا من الرصيد السياسي لكل واحد منهم، فمثلًا وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان أطلق لنفسه العنان في انتقاد نتنياهو خلال صفقة "وفاء الأحرار"، وعد ذلك "تفريطًا"، لكنه الآن المسؤول الأول عن مصير الجنود، ويخشى دفع ثمن سياسي مقابل صفقة جديدة" يتابع علقم.
ومثلت نتائج العدوان على قطاع غزة في 2014م خسارة كبيرة لكيان الاحتلال الإسرائيلي على المستويات كافة؛ خاصة وقوع عدد من الجنود أسرى بأيدي المقاومة، وعدم تمكن الاحتلال من الحصول على أية معلومة عن مصيرهم، وفق ما يذكر الخبير بالشأن الإسرائيلي.
يضيف: "وهذا يزيد الإرباك في أوساط الاحتلال، الذي بعد صفقة "وفاء الأحرار" سن قانونًا يمنع الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين في أعمال مقاومة، ومنفذي العمليات الفدائية، وكبار الأسرى، تحسبًا لأي صفقة قادمة".
ويرى علقم أن الاحتلال يحاول أن يحصل على أطراف خيط من هنا أو هناك، وتفعيل أكثر من مسار دولي وإقليمي في الوقت ذاته، لكن المقاومة تشترط وجوب إطلاق سراح من أعاد اعتقالهم من محرري صفقة وفاء الأحرار.
ويؤكد أن نتنياهو يماطل، لكن الأمر ليس في مصلحته، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن المقاومة المستفيد الأكبر بإصرارها أن تكون الصفقة مشرفة، مع التشديد على ضمان تنفيذ بنود أي صفقة تبادل كاملة.