قال عضو المجلس المركزي الفلسطيني محسن أبو رمضان: إن ترتيب البيت الداخلي بدءا بمؤسسات منظمة التحرير وتفعيل الإطار القيادي المؤقت باتجاه عقد مجلس وطني يشارك به كل الفلسطينيين بما في ذلك حركتا المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي، مطلب معظم القوى والفعاليات وتيار واسع داخل منظمة التحرير.

كلام أبو رمضان يأتي قبيل أيام من عقد رئيس السلطة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس "المركزي" في رام الله المحتلة.

وفي أغسطس/آب الماضي انضمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى الفصائل غير المشاركة في اجتماع "المركزي" الذي انعقد آنذاك، وأبرزها حركتا حماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ولفت أبو رمضان في حوار مع صحيفة "فلسطين"، أمس إلى أن لجنة تفعيل منظمة التحرير "الإطار القيادي المؤقت" مكونة من الأمناء العامين للفصائل وسكرتاريا المجلس الوطني وأعضاء "التنفيذية".

وأضاف: "أؤمن بأن مفتاح معالجة الحالة الوطنية الفلسطينية يكمن في لجنة تفعيل منظمة التحرير التي تتكون من هذه القوى وصولًا لبلورة خارطة طريق تقود لمصالحة وطنية".

وحدد أبو رمضان ثلاثة مسارات لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وتصليبه في مواجهة التحديات، أولها فتح منظمة التحرير للجميع من خلال لجنة تفعيل المنظمة، مشيرا إلى تفاهمات بيروت في 2017.

والمسار الثاني، والكلام لأبو رمضان، تشكيل حكومة وحدة وطنية تعالج المشكلات المترتبة على الانقسام ومنها ملفات الموظفين وإعادة الإعمار والمعابر والحريات، أما المسار الآخر فهو التحضير لانتخابات بين ستة أشهر وعام.

وأكد ضرورة أن تُفتح منظمة التحرير لـ"حماس" و"الجهاد" ليكونا جزءا منها، وأن تكون هناك شراكة سياسية مبنية إما على صندوق الاقتراع أو التوافق الديمقراطي، وفق قوله.

وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، شددت في 11 يناير/كانون الثاني 2017، على ضرورة عقد المجلس "بحيث يضم جميع الفصائل الفلسطينية"، وفقًا لإعلان القاهرة (2005) واتفاق المصالحة (4 أيار/ مايو 2011)، من خلال الانتخاب أو التوافق.

وشدد أبو رمضان، على أن الإجراءات التي تفرضها السلطة على غزة مرفوضة شكلا ومضمونا، قائلا: "هذه الإجراءات تمس القوت اليومي للناس وترهقهم في فترة حصار وظروف اقتصادية صعبة".

وطالب بتوفير مناخات ومقومات للصمود، مردفا: "يجب أن تذهب هذه الإجراءات ولا تعود".

وتفرض السلطة منذ مارس/آذار 2017 إجراءات عقابية وصفها عباس بأنها "غير مسبوقة" على قطاع غزة، تشمل الخصم من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية، وتأخير صرفها، كما تمس مجالات حيوية كالصحة والكهرباء والوقود، وغيرها.

"هذا الوهم انتهى"

وتحدث أبو رمضان، عن حراك بين بعض القوى في الضفة والقطاع بشأن بعض القضايا الرئيسة التي يمكن أن يكون حولها اتفاق ويتم رفعها لرئاسة "الوطني" و"التنفيذية".

وأوضح أن البند الأول في هذا الحراك هو رفع الإجراءات عن قطاع غزة إلى الأبد، وعدم ممارسة أي إجراءات جديدة، والبند الثاني عدم استخدام "المركزي" لمعالجة الخلافات الداخلية الناتجة عن الانقسام بطريقة تعمقه، مثل المقترح الخاص بإمكانية حل المجلس التشريعي.

وكان المجلس الثوري لحركة فتح دعا الشهر الجاري، "المركزي" إلى حل "التشريعي".

وحذر أبو رمضان، من أن قرار حل "التشريعي" في حال حدوثه ينطوي على العديد من المشكلات، وأولها أنه يلغي إرادة شعبية ديمقراطية ويعمق "الصراع المبني على الانقسام والخلافات الداخلية"؛ وفق تعبيره.

ورأى أن بالإمكان معالجة موضوع مؤسسات السلطة الفلسطينية بشكل يؤدي إلى إضفاء بعد ديمقراطي ووطني بدلا من هذا الإجراء، الذي يمكن أن يعمق الشرخ في الحالة الفلسطينية، وعلى سبيل المثال تكليف لجنة الانتخابات من خلال حكومة وحدة وطنية بالتحضير للانتخابات.

وأشار إلى أن "القيادة السياسية" للسلطة وكل مكونات الضفة وصلت لنتيجة أن اتفاق أوسلو وصل إلى طريق مسدود، وبالتالي لا مبرر لاستمرار التمسك بسلطة على طريق التحول إلى دولة، قائلا: "هذا الوهم انتهى".

كما رأى أنه يمكن عبر التوافق الوطني إيجاد قرار جمعي بتحويل مؤسسات السلطة إلى مؤسسات "الدولة تحت الاحتلال".

وأردف: "أما الحديث عن حل المجلس التشريعي دون غيره يعني أننا نزج أنفسنا في مناكفة سياسية جديدة تستنزف الحالة الفلسطينية".

وطالب بتنفيذ قرارات "المركزي" بما يتعلق بالتحرر من بروتوكول باريس الاقتصادي في ظل سيطرة الاحتلال على الحدود وتحكمه بحرية الحركة، وأيضًا وقف التنسيق الأمني، مبينا أن ذلك مطلب للإرادة الوطنية الجمعية.

وكان "المركزي"، قرر في مارس/ آذار الماضي 2015 "تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقًا للقانون الدولي، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين"، لكن هذا القرار لم يجد حيزا للتنفيذ.