ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم طرح قانون يحرم أسرى حركة "حماس" في سجونها من الزيارات العائلية، بزعم استمرار احتجاز جنود الاحتلال في قطاع غزة.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الإثنين، إن وزراء حكومة الاحتلال يدعمون القانون الجديد الذي يحظر أيضًا زيارات الصليب الأحمر للأسرى.
وزعمت الصحيفة العبرية إلى أن المقترح جاء بعد رفض حركة "حماس" السماح بزيارات جنود الاحتلال المحتجزين في قطاع غزة.
ونوهت إلى أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صادقت أمس الأحد على مشروع القانون، والذي سيقدم إلى برلمان الاحتلال"الكنيست" الأربعاء القادم للمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة.
وادعى مقدم القانون، النائب اليميني أورين حزان (حزب الليكود)، بأن القانون سيساعد في محاربة "الإرهاب" وإعادة أسرى ومفقوديْ الاحتلال.
ولفتت "هآرتس" النظر إلى أن مشروع القانون الذي قدمه حزان، تم تقديمه أيضًا من قبل وزير أمن الاحتلال الداخلي، جلعاد أردان، عندما كان نائبًا في "الكنيست"، مبينة أن القانون سيسري على "الأسرى الأمنيين" الذين ينتمون إلى أي منظمة تحتجز أسرى للاحتلال ولا تسمح باللقاءات معهم.
وكان أردان، قد قرر قبل عدة شهور، تشكيل لجنة لدراسة ظروف "الأسرى الأمنيين الفلسطينيين" والعمل على التشديد عليهم.
وفي شهر أيار/ مايو الماضي، أمر أردان، مفوض مصلحة سجون الاحتلال، بمنع أسرى حماس من مشاهدة مباريات كأس العالم، بهدف الضغط على الحركة فيما يتعلق بملف الجنود الأسرى.
وأوضحت القناة العبرية، أن من مهام اللجنة منح الأسرى الحد الأدنى من الخدمات داخل السجن، والتي يسمح بها قانون الاحتلال.
ويأتي القرار في أعقاب ضغوطات مارستها عائلة الجندي الإسرائيلي المحتجز بقطاع غزة، هدار غولدين، والتي طالبت بمواصلة التشديد على أسرى حركة "حماس" في سجون الاحتلال إلى حين استعادة الجنود الأسرى في غزة.
وكانت "كتائب القسام"؛ الجناح العسكري لحركة "حماس"، قد عرضت صورًا لأربعة جنود إسرائيليين وهم؛ شاؤول أورون، هدار غولدن، أبراهام منغيستو وهاشم السيد، رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.