يمثل إقرار وزير جيش الاحتلال الأسبق إيهود باراك، بقتل 300 فلسطيني في ثلاث دقائق ونصف الدقيقة مادةً لمقاضاته دوليًا استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والولاية القضائية الدولية، كما يؤكد مختصون.

ولم يذكر باراك موعد هذا الهجوم، لكن الوقائع التاريخية تشير إلى الحرب العدوانية التي شنتها سلطات الاحتلال في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008، حين شنت 70 مقاتلة حربية من نوع إف 16 هجومًا متزامنًا على مقرات وزارة الداخلية المدنية والأمنية كافة، استشهد بفعلها أكثر من 225 فلسطينيا، في حين قضى نحو 75 آخرين متأثرين بتلك الضربة.

في هذا السياق، عدّ الخبير القانوني صلاح عبد العاطي، اعتراف باراك للإذاعة العبرية "استهتارا واضحا بمعايير القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهو اعتراف بجريمة إبادة جماعية لأفراد الشرطة المدنية".

وقال عبد العاطي لصحيفة "فلسطين": "أفراد الشرطة هم مدنيون ومحميون بمجوب القانون الدولي، ولا يجوز قتلهم ما داموا لم يشاركوا في أعمال قتالية، ويعد قتلهم جريمة ترقى لمستوى جريمة حرب".

وأوضح أن تصريح باراك "يعد دليلا يمكن من خلاله تحريك دعوى جنائية على مبدأ الولاية القضائية الدولية (...) وإن تراجعت بعض الدول عن استخدام هذا المبدأ فيتعين على القضاء الفلسطيني البدء باستخدام الوقائع والأدلة لمقاضاة سلطات الاحتلال وملاحقة باراك".

وقال عبد العاطي: "هذا الأمر يتطلب من كل المجتمع الدولي التحرك الجاد، من أجل حماية قواعد القانون الدولي ومساءلة باراك على جرائمه".

ويشكل مبدأ الولاية القضائية العالمية إحدى الأدوات الأساسية لضمان منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنسانية وتجريم مرتكبيها وقمعها.

وينص نظام "المخالفات الجسيمة"، على النحو المبين في اتفاقيات جنيف الأربع، الوارد بشكل موسّع في البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، على أن "الدول الأطراف ملزمة بالبحث عن الأشخاص الذين يُدعى ارتكابهم، أو إصدارهم أوامر بارتكاب انتهاكات لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الأول، التي تعد مخالفات جسيمة، وبمحاكمة هؤلاء الأشخاص بصرف النظر عن جنسيتهم أمام محاكمها، أو تسليمهم إلى دولة طرف معنية أخرى كي تحاكمهم".

وعزا عبد العاطي أهمية اللجوء إلى مبدأ "الولاية القضائية" وليس محكمة الجنايات الدولية، إلى عدم قدرة الأخيرة على محاكمة باراك، كون الجريمة الإسرائيلية حدثت عام 2008، في حين أن السلطة حين انضمت إلى ميثاق روما أرادت أن تبدأ إجراءات مساءلة الاحتلال في 14 يوليو/ تموز 2014 وما بعده، لافتًا إلى أنه "كان بمقدورها بدء ولاية مساءلة الاحتلال منذ عام 2002، أي منذ بدء عمل المحكمة الجنائية الدولية".

قتل جماعي

من جانبه، يرى رئيس مجموعة الحق والقانون في فلسطين غاندي ربعي، أن اعتراف باراك الصريح لإذاعة عبرية يعني جريمة "قتل جماعي، وكل روح هي جريمة في القانون الدولي".

وقال ربعي لصحيفة "فلسطين": "اعتراف باراك وتفاخره بذلك يظهر الدم الفلسطيني كأنه بلا ثمن، وهو أمر لا يمس المنظومة الأخلاقية لدولة الاحتلال، لأنها قامت على الدم الفلسطيني، بل يمس منظومة العدالة الدولية"، متسائلا: "هل ستمتنع دول العالم والعالم العربي عن لقاء هذا المجرم؟!".

وشدد على ضرورة تسجيل وتوثيق اعتراف باراك كونه صادرا عن شخصية وصلت لأعلى مستوى سياسي في (إسرائيل)، بصفته السابقة رئيسًا لوزراء حكومة الاحتلال ووزيرا لجيشها، داعيًا السلطة إلى تقديم بلاغ رسمي إلى محكمة الجنايات الدولية، ورفع دعاوى قضائية ضد باراك في دول العالم.

دلالات سياسية

سياسيا، يرى المختص في الشأن السياسي عماد أبو عواد، أن باراك أراد أن يظهر للمجتمع الإسرائيلي أن عهد حكومة حزب "العمل" التي تزعمها كان أكثر قدرة على اتخاذ القرار "وهذا في إطار المزاودة الداخلية"، مشيرًا إلى أن إقراره صراحة بالقتل الجماعي "يظهر روح القتل التي تسكن العقلية الإسرائيلية بمختلف توجهاتها اليمينية واليسارية والوسطية، التي تحاول الظهور كأحزاب ليبرالية تقبل الآخر".

وقال أبو عواد لصحيفة "فلسطين": "اعتراف بارك يدلل على فاشية المجتمع الإسرائيلي وعنصرية (إسرائيل)، لذلك حاول باراك دغدغة مشاعر الجمهور الإسرائيلي واستقطابهم".