يُطبق الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2006م سياسة ممنهجة للفتك بقطاع الصيد البحري في قطاع غزة، ضاربًا بعرض الحائط القرارات الصادرة عن المؤسسات الرسمية والحقوقية الدولية المنددة باعتداءاته المستمرة ضد الصيادين.
وكالعادة، يوهم الاحتلال عبر ماكيناته الإعلامية وجماعات الضغط والمناصرين الرأي العام الخارجي، بتخفيفه من حدة القيود البحرية على غزة، بيد أن الحقيقة تعكس واقعًا مؤلمًا يعيشه الصيادون الذين يتعرضون للقتل بدم بارد، والاعتقال، علاوة على مصادرة وإتلاف قوارب ومعدات الصيد.
فمنذ بداية العام الجاري، قتل الاحتلال اثنين من الصيادين، واعتقل (54) آخرين، وتراجع أكثر من مرة عن توسعة مساحة الصيد.
وعلى الرغم من محاولة الصيادين التصدي للاعتداءات الإسرائيلية المدمرة، إلا أن منع الاحتلال الصيادين استبدال معداتهم المتهالكة بجديدة، وتأخر صرف التعويضات المالية عن خسائرهم في الحروب، أثقلت كاهل الصيادين، ودفعت ببعضهم إلى العزوف عن العمل والبعض الآخر إلى البحث عن فرص أخرى يقتاتون من ورائها على لقمة لأبنائهم.
ويؤكد نقيب الصيادين نزار عياش، لصحيفة "فلسطين"، أن قطاع الصيد الذي يأتي في الدرجة الثانية بعد الزراعة في إمداد السكان بالأمن الغذائي، "حاله يُرثى له"، ويتعرض لهجمات إسرائيلية متواصلة لتقويضه.
وقال عياش: "إن صيد الأسماك في غزة آخذ في الانكماش نتيجة لسياسة الاحتلال تجاه الصيادين داخل البحر، وقيوده على المعابر التي تحول دون ادخال احتياجات الصيادين من أدوات صيد ومواد مهمة تدخل في صناعة القوارب مثل الفيبر جلاس والمحركات".
وأكد عياش تراجع أعداد العاملين في الصيد مقارنة بالأعوام الماضية قائلًا: "في عام 2000 عمل نحو عشرة آلاف صياد من سكان قطاع غزة في مجال الصيد، اليوم تراجع العدد إلى أكثر من النصف بسبب القيود الإسرائيلية".
ويؤكد الصيادون أن توسعة مساحة الصيد التي يتبجح الاحتلال بها، سرعان ما يتراجع عنها تحت أي ذريعة، كما أن التوسعة تخلو من مواطن تكاثر الأسماك، فضلًا عن تحمل الصيادين تكلفة تشغيلية تفوق الطاقة الإنتاجية.
ويبين الصياد عماد مقداد لصحيفة "فلسطين" حال الصيادين قائلًا: "إن الثلاثة أميال بحرية التي اقتصر عليها الاحتلال الصيد الآن، فقيرة من السمك، نضطر إلى النزول للبحر مع ذلك، عسى أن تلتقط شباكنا بعض الشيء لكن العائد محدودٌ جدًّا لا يوازي النفقات".
وأشار مقداد الذي يمتلك أدوات صيد مختلفة إلى عجزه عن استخدامها جميعًا، بسبب القيود الإسرائيلية على حركة الصيادين في البحر، مبينًا أن معدات الصيد تحتاج إلى قطع يمنع الاحتلال إدخالها لغزة.
ويعيل مقداد أسرة قوامها (12) نفرًا، ويعجز عن تسديد ديون متراكمة عليه نظرًا لتردي وضعه المعيشي.
وبحسب اتفاقيات أوسلو الموقعة بداية التسعينات، فإن مساحة ومنطقة الصيد تمتد تقنيًّا إلى (20) ميلًا بحريًّا، ولكن كجزء من حصار الاحتلال على القطاع الساحلي منذ عام 2007، سُمح للصيادين فقط العمل في حدود "منطقة صيد محدودة" تمتد لستة أميال بحرية عن شاطئ غزة قلصها الاحتلال الآن إلى ثلاثة أميال.
من جانبه قال زكريا بكر، منسق لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، إن الاحتلال قتل اثنين من الصيادين، منذ بداية العام الجاري، كما صادر (18) قاربًا، ودمر جزئيًّا تسعة قوارب مما يؤكد ذلك سياسة الاحتلال الرامية إلى تدمير قطاع الصيد وملاحقة الصيادين.
وأشار بكر إلى أن اعتقالات الصيادين العام الجاري ارتفعت إلى (54) صيادًا مقارنة بالعام الماضي الذي سجل (39) صيادًا.
وبين أن الاحتلال يواصل منع إدخال مادة الفير جلاس، المحركات، الأسلاك المجدولة وغيرها، وهي مواد مهمة لإنتاج وترميم القوارب.
وشدد بكر على أن تغني الاحتلال بتوسعة مساحة الصيد في غزة، لا فائدة منها ولا جدوى اقتصادية، وإنما استعراض إعلامي، بل إن الصيادين يتعرضون للقتل والملاحقة المستمرة، وإغراق أو مصادرة قواربهم بشكل اعتيادي.
تجدر الإشارة إلى أن قيود الاحتلال، أدت إلى تكثيف الصيد بالقرب من الشاطئ، وهذا ترتب عليه نفاد كميات الأسماك والإضرار بالتكاثر الطبيعي للأسماك وتهديد الموارد السمكية.
كما اضطر الصيادون إلى إلقاء شباك الصيد في مناطق وجود الأسماك الصغيرة، وأماكن وضع البيض ما يؤدي على المدى البعيد إلى أضرار بالمَواطن البحرية.