من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مشروعا يستهدف ممتلكات الكنائس المسيحية في مدينة القدس المحتلة.
ولم تلتزم حكومة الاحتلال بوعدها للكنائس، بوقف مشروع القانون الذي يجيز لـ(إسرائيل) مصادرة أراضٍ باعتها الكنيسة الأرثوذكسية لمستثمرين.
وفي بيان لهم، طالب رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والأرمنية والكاثوليكية، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ"وقف مشروع قانون يستهدف ممتلكات هذه الكنائس بشكل نهائي"، منددين بعدم التزام سلطات الاحتلال بوعدها بوقف العمل على تشريع القانون.
ووجهت الكنائس رسالة إلى نتنياهو، جاء فيها: "نطالب مجددًا بتدخلكم لوقف مشروع القانون بشكل نهائي (...) وسبق أن قدم -نتنياهو- في تموز/ يوليو الماضي ضمانات بسحب مشروع القانون"، وأشاروا إلى تفاجئهم بأن مشروع القانون "المذل" سيطرح على جدول أعمال حكومة الاحتلال اليوم.
وينص "مشروع القانون" أيضاً على أن الحقوق في هذه الأراضي تُنقل إلى "ملكية الدولة" مقابل تعويض يحصل عليه المقاولون.
وتعقيباً على محاولة تشريع القانون، قال جلال برهم عضو مجلس مركزي أرثوذكسي: "القانون يأتي من أجل ترسيم عملية تسريب الوقف العربي الأرثوذكسي رسمياً إلى دولة الاحتلال".
وأوضح برهم في حديث لـصحيفة "فلسطين"، أن من يستولي على الأملاك هي شركات إسرائيلية يمينية متطرفة تدعم الاستيطان.
أما أليف الصباغ، الباحث في تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية، فأوضح أن القانون يأتي في سياق الإستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية للسيطرة على القدس المحتلة ومقدساتها.
ويرى عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي في حديث لصحيفة "فلسطين"، أن سبل مواجهة القانون تكاد تكون محدودة بسبب تقصير السلطة الفلسطينية، مع وجود إحباط عام أرثوذكسي.
وفي حزيران/ يونيو الماضي طالب رؤساء الكنائس الثلاث نتنياهو بوقف المشروع بعد أربعة أشهر من أزمة كبيرة تسببت بإغلاق كنيسة القيامة.
وكانت بلدية الاحتلال في القدس باشرت في فبراير/ شباط الماضي بتحصيل ضرائب عن قسم من الأملاك العقارية للكنائس، فيما رد رؤساء الكنائس على هذا الإجراء بإغلاق أبواب كنيسة القيامة، ما دفع حكومة نتنياهو إلى إعلان تعليق تحصيل الضرائب، ووقف مناقشة مشروع القانون.
سرقة في النهار
بدورها دافعت عضو الكنيست عن حزب (كولانو) الوسطي راحيل عزاريا عن مشروع القانون، زاعمة أنه يحل مشاكل "آلاف المقيمين في القدس والمعرضين لخطر خسارة منازلهم بسبب ما يطلبه مستثمرو العقارات".
وأعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية أييليت شاكيد الخميس الماضي، سعيها إلى سن قانون يهدف إلى مصادرة أراضٍ تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في القدس المحتلة، بادعاء "حماية" مبانٍ أقيمت فيها ويسكنها إسرائيليون، وأن البطريركية الأرثوذكسية في القدس باعت هذه الأراضي لمقاولين إسرائيليين.
ولفتت شاكيد إلى عزمها تمرير مشروع قانون أعدته عضو الكنيست راحيل عزاريا، في اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم.
وينص "مشروع القانون" على أن هدفه "حماية" السكان في أراضي الكنيسة، علمًا أن المقاولين استأجروا هذه الأراضي من "كيرن كييمت ليسرائيل" الذي كان قد استأجرها لمدة 99 عامًا من البطريركية في القدس.
وتعتزم شاكيد قبيل التصويت على مشروع القانون بالقراءة الأولى أن ترفقه بمشروع قانون لحكومة الاحتلال بهذا الخصوص، لتطرحه بنفسها على "الكنيست".
ويدعو "مشروع القانون" إلى "تأميم" هذه الأراضي، التي استأجرتها "كيرن كييمت" من البطريركية في خمسينيات القرن الماضي.
وبحسب موقع صحيفة "غلوبس" الإلكتروني، فإن عزاريا بادرت إلى مشروع القانون هذا بعد أن وصلت المفاوضات بين المقاولين وسكان المباني إلى طريق مسدودة.