شكك عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، بكلام عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، الذي زعم فيه خلال تصريحات صحفية، إمكانية زيادة قيمة صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة وعدم اعتزام السلطة اتخاذ إجراءات عقابية جديدة بحق القطاع، الذي يقع تحت وطأة عقوبات مستمرة منذ مارس/ آذار 2017.
وقال أبو ظريفة أمس لصحيفة "فلسطين": "نأمل ألا يكون هناك تنفيذ للتهديدات التي نستمع إليها على مدار الأيام الماضية فيما يخص قطاع غزة"، مضيفًا: "المجلس الوطني أقرَّ أن هناك عقوبات واتخذ قرارات بالإجماع برفعها عن قطاع غزة".
وتابع: "علينا ألا نبقى ندور في دائرة محاولة الدفاع عن منطلقات خاطئة" تمارسها حكومة رامي الحمد الله وقيادة السلطة فيما يخص حقوق واستحقاقات المواطنين في القطاع بدءا من الرواتب وصولا للتحويلات الطبية وغيرها من القضايا.
وأكد أبو ظريفة ضرورة إنجاح الجهد المصري وتهيئة المناخات لهذا الجهد من خلال رفع كلّ الإجراءات العقابية وعدم اتخاذ أي خطوة من شأنها تعميق "آلام قطاع غزة" خلال الفترة القادمة.
وقال أبو ظريفة: "لا أتصور أن ما يلوح بالأفق تجاوز لمسألة الخصومات على رواتب الموظفين".
وشدد على أن الخصم من رواتب موظفي السلطة في غزة "خطوة غير قانونية وغير شرعية وفيها تمييز بين الموظفين الذين يخضعون لنفس القانون وهو قانون الخدمة المدنية".
وأوضح أن جبهته مصرة على مطالبة السلطة بصرف الراتب كاملا ودفع المستحقات التي خصمتها من الموظفين خلال الشهور الماضية.
ولفت إلى أن مجدلاني ليس جزءًا من الحكومة، منبها إلى أنه من المفترض أن الحمد الله هو الذي عليه إيضاح كل هذه المسألة بكل أبعادها باعتبار الموظف متعاقدا مع هذه الحكومة.
وكان عباس هدد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، قطاع غزة المحاصَر، قائلا: "لن ولن ولن نتحمل أي مسؤولية من الآن فصاعدا"، متوعدًا بشأن مساعي المصالحة الفلسطينية بأن "الفترة القادمة" ستكون آخر جولات الحوار "وسيكون لنا بعد ذلك شأن آخر"، وفق تعبيره.
وتفرض السلطة منذ مارس/ آذار 2017 إجراءات عقابية وصفها رئيسها عباس بأنها "غير مسبوقة" على القطاع، تشمل الخصم من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية، وتأخير صرفها، كما تمس مجالات حيوية كالصحة والكهرباء والوقود، وغيرها.