رأت حركتا "حماس" و"الأحرار " الفلسطينيتان، أن الاعتقالات السياسية والاعتداءات التي يتعرّض لها الأسرى المحرّرون في الضفة الغربية المحتلة، تعتبر بمثابة "جريمة وطنية".

وقالت حركة "حماس"، إن أمن السلطة اقتحم منزل الأسير المحرر ناصر حباينة من بلدة صانور جنوبي جنين (شمال القدس المحتلة)، وحطم محتوياته واعتدى على زوجته، ما تسبب بـ "إجهاض حملها".

وذكرت في بيان لها، الثلاثاء 24-1-2017، أن قوة من جهاز "الأمن الوقائي" اعتدت على زوجة الأسير المحرر حبايبة خلال محاولتها منع اعتقال نجلها القاصر سلطان (15 عامًا).

واعتبرت أن ما أقدمت عليه قوات أمن السلطة تعبّر عن "سلوك همجي ومشين، يضع علامات استفهام حول عقيدة هذه الأجهزة والمهام التي وُجدت من أجلها".

وطالبت "حماس" أمن السلطة بوقف "التصرف والسلوك غير المسؤول الذي يستهدف النشطاء والأسرى المحررين وحرية الرأي والتعبير في الضفة".

ورأت أن ممارسات الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة "تتطلب موقفًا وطنيًا وحازمًا من الكل الفلسطيني لوقف كل تلك الاعتداءات والانتهاكات، وفضح مرتكبيها والعمل على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين".

وفي السياق ذاته، بينت حماس أن أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، اعتقلت خمسة فلسطينيين من أنصارها، بينهم أسرى محرّرون.

من جانبها، وصفت حركة "الأحرار" الفلسطينية الاعتقالات السياسية بأنها "جريمة وطنية ووصمة عار على جبين قيادة السلطة"، لافتة إلى أنها "تأتي في سياق استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال".

وقالت في بيان لها، "إن اعتداء أجهزة أمن السلطة على عائلة الأسير ناصر حباينة، يعكس عقيدتها الأمنية الفاسدة ودورها اللا وطني في تكامل الأدوار الإجرامية مع الاحتلال ضد شعبنا".
.