دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إلى الشروع فورًا في سحب الاعتراف بـ(إسرائيل)، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، والبدء بتنفيذ اجراءات الانفكاك وإنهاء التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان، اليوم: "على القيادة الرسمية نقل القضية والحقوق الوطنية للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزله والإدارة الأميركية، وطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة والحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان".
وأضاف: على السلطة "الدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت سقف الأمم المتحدة وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وبموجب قرارات الشرعية الدولية التي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف في الاستقلال والسيادة والعودة".
وعدّت أن العودة إلى رحاب البرنامج الوطني، وتطبيق قرارات المجلسين المركزي (5/3/2015+15/1/2018) والوطني (30/4/2018)، هو المدخل الذي يضمن إنهاء الانقسام، واعادة بناء الوحدة الداخلية والمؤسسات الوطنية على أسس سليمة وفقًا للشراكة الوطنية والتوافقية والديمقراطية.
وشددت على ضرورة أن تتحمل أطراف الانقسام، المسؤولية الوطنية كاملة، بإزالة العراقيل أمام تطبيق تفاهمات القاهرة 12/10/2017 بين حركتي فتح وحماس، و22/11/2017 بين فصائل الفلسطينية، وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، ما من شأنه استنهاض الحالة الشعبية، نحو مقاومته وانتفاضة شعبية شاملة.
وأشادت "الديمقراطية"، بشجاعة شعبنا الفلسطيني وصموده، وإصراره على مقاومة الاحتلال، في وحدة نضالية، تجلت بشكل مشرف، ما بين قطاع غزة والضفة في الجمعة الثلاثين لمسيرات العودة "معًا.. غزة تنتفض والضفة تلتحم"، على طريق فك الحصار ودحر الاحتلال ورحيل المستوطنين، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأضافت أن الصمود المشرف لشعبنا، والذي يتوحد يوميًا بدم الشهداء والجرحى، يؤكد مرة أخرى أن ما يعوق المسيرة الوطنية لتتقدم إلى الأمام وتحقيق الأهداف الوطنية، هو الانقسام المدمّر، ورهان قيادة السلطة ومطبخها السياسي على استئناف المفاوضات تحت سقف اتفاق أوسلو وما يسمى قضايا الحل الدائمة.