طالب رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والأرمنية والكاثوليكية في القدس المحتلة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف مشروع قانون يستهدف ممتلكاتها.

وقالت الكنائس في رسالة وُجهت إلى نتنياهو "نطالب مجددًا بتدخلكم لوقف مشروع القانون بشكل نهائي"، مشيريْن إلى أن مناقشة مشروع القانون مقررة يوم غد الأحد، منددين بعدم التزام حكومة الاحتلال بوعودها.

وأضافوا أن نتنياهو سبق أن قدم في تموز/يوليو الماضي "ضمانات بسحب مشروع القانون"، مضيفين "فوجئنا حين علمنا بأن مشروع القانون المذل هذا سيُطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء غدًا الأحد".

ومن شأن مشروع القانون أن يجيز لـ(إسرائيل) مصادرة أراض باعتها الكنيسة الارثوذكسية لمستثمرين، وفي حزيران /يونيو الماضي طالب رؤساء الكنائس الثلاث نتنياهو بوقف المشروع بعد أربعة أشهر من أزمة كبيرة تسببت بإغلاق كنيسة القيامة التي شُيدت حسب التقليد المسيحي في المكان الذي صلب ودفن فيه السيد المسيح.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس باشرت في شباط (فبراير) الماضي بتحصيل ضرائب عن قسم من الأملاك العقارية للكنائس.

ورد رؤساء الكنائس على هذا الاجراء بإغلاق أبواب كنيسة القيامة، ما دفع حكومة نتنياهو إلى إعلان تعليق تحصيل الضرائب ووقف مناقشة مشروع القانون.

بدورها، دافعت عضو "الكنيست" عن حزب (كولانو) الوسطي راحيل عزاريا عن مشروع القانون الذي أعدته، زاعمةً أنه يحل مشاكل "آلاف من المقيمين في القدس والمعرضين لخطر خسارة منازلهم بسبب ما يطلبه مستثمرو العقارات".

وأعلنت وزيرة قضاء الاحتلال أييليت شاكيد الخميس الماضي أنها ستسعى إلى سن قانون يهدف إلى مصادرة أراض تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في القدس، بادعاء "حماية" مبان أقيمت فيها ويسكنها إسرائيليون، باعتها البطريركية لمقاولين إسرائيليي.

وينص مشروع القانون على أن هدفه "حماية" السكان في أراضي الكنيسة، علمًا أن المقاولين استأجروا هذه الأراضي من "كيرن كييمت ليسرائيل" الذي كان قد استأجرها لمدة 99 عامًا من البطريركية في القدس.

وتعتزم شاكيد قبيل التصويت على مشروع القانون بالقراءة الأول أن ترفقه بمشروع قانون حكومي بهذا الخصوص وتطرحه بنفسها على "الكنيست".

ويدعو مشروع القانون إلى "تأميم" هذه الاراضي، التي استأجرتها "كيرن كييمت" من البطريركية في خمسينيات القرن الماضي لمدة 99 عامًا.

وبحسب موقع صحيفة "غلوبس" الالكتروني، فإن عزاريا بادرت إلى مشروع القانون هذا بعد أن وصلت المفاوضات بين المقاولين وسكان المباني إلى طريق مسدود.

وينص مشروع القانون أيضًا على الحقوق في هذه الأراضي تُنقل إلى ملكية الدولة مقابل تعويض يحصل عليه المقاولون.