ترك هبوط إيرادات ونفقات وزارة المالية في قطاع غزة، بعد نحو عام من تسلم حكومة الحمد الله مسؤولية إدارة المعابر التجارية والمخصصة للأفراد، تساؤلات حول الخيارات والبدائل المطروحة في ظل تجاهل الحكومة لمعاناة السكان المحاصرين منذ أكثر من 10 سنوات.
وشدد اختصاصيون اقتصاديون على ضرورة دعوة حكومة الحمد الله إلى القيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه، وعدم إقحام حياة المواطنين في غزة رهينة التجاذبات السياسية، واقترحوا تشكيل إدارة وطنية لمتابعة الإيرادات والنفقات؛ "إن بقيت السلطة تتجاهل مسؤولياتها في القطاع".
وأظهرت دراسة علمية، نشرت نتائجها، مؤخرا، تراجع متوسط الإيراد الشهري الذي تحصل عليه وزارة المالية بغزة من (75) مليون شيقل شهري خلال النصف الأول من العام الماضي 2017 إلى (52.5) مليون شيقل شهريا خلال النصف الأول من العام الجاري 2018.
وبينت الدراسة تراجع متوسط الإنفاق الشهري من (96) مليون شيقل خلال النصف الأول من العام الماضي إلى (59) مليون شيقل خلال النصف الأول من العام الجاري.
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير عبد الله: إن تراجع إيرادات ونفقات قطاع غزة أمر مؤكد، بعد تسلم حكومة الحمد الله الإيرادات الخارجية، لكن إن توافقت الأطراف الفلسطينية على نبذ الخلاف، سيتوحد الإيراد وستعالج القضايا التي أوجدها الانقسام.
وأضاف عبد الله لصحيفة "فلسطين": أنه من غير المعقول ترك حياة المواطنين في غزة ومعاناتهم رهينة التجاذبات والخلافات الداخلية، مشيرا إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتراجع الأمن الغذائي، وجميعها أزمات عديدة بحاجة إلى تحرك رسمي لحلها.
وشدد على ضرورة مشاركة الدول العربية والمانحين الغرب في الحلول الممكنة لتخليص غزة من مشاكلها وأزماتها: أزمة الكهرباء والبنى التحتية والمياه وغيرها.
تشكيل إدارة
وقال الاختصاصي الاقتصادي د. سمير الدقران، إن بقيت حكومة الحمد الله تتجاهل أوضاع المحاصرين في قطاع غزة، وتفرض مزيدا من العقوبات الاقتصادية، فلا بد من وضع حد لهذا التغول غير القانوني وغير الإنساني، وإن تطلب الأمر تشكيل إدارة تضم سياسيين واقتصادين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني لإدارة شؤون القطاع.
وأشار الدقران لصحيفة "فلسطين" إلى أن إيرادات غزة في الأوقات الطبيعية تفوق نفقاتها، وأن تلك الإيرادات تعدها رام الله مصدر دخل مهم لرفد خزينتها.
ولم تتجاوز نفقات السلطة على قطاع غزة بعد فرض عقوباتها الاقتصادية (524) مليون دولار سنويا، فيما أن الإيرادات التي تتحصل عليها قرابة (995) مليون دولار سنويا.
وتفرض السلطة منذ أكثر من عام ونصف سلسلة عقوبات ضد قطاع غزة، تمثلت بإحالة آلاف الموظفين للتقاعد القسري، وتقليص رواتب الموظفين إلى 50 %، وعقوبات أخرى شملت الكهرباء والصحة.
وقال البنك الدولي إن اقتصاد قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة الحصار وتفاقم شح السيولة في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو لم تعد معه تدفقات المعونة كافية لتحفيز النمو.
وأوضح البنك، في تقرير نشره مؤخرا، أن ذلك أسفر عن وضع مثير للقلق، إذ يعاني شخص من كل اثنين من الفقر.
وانخفض عدد المصانع التي تعمل في غزة نحو (95 %) وانضم عمالها إلى صفوف العاطلين عن العمل.
وحسب الإحصائيات الصادرة عن سلطة النقد، بلغ عدد الشيكات المرتجعة في قطاع غزة، خلال النصف الأول من عام 2018 نحو (17) ألف شيك، بقيمة مالية بلغت أكثر من (47.8) مليون دولار، بسبب نقص السيولة النقدية والكساد التجاري المهيمن على المناحي الاقتصادية بغزة.