طالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د.حسن خريشة، بالتحقيق مع وزير الصحة في حكومة الحمد الله، جواد عواد، حول حادثة اختطاف د.عماد الدين المصري، والاعتداء عليه، وإلقائه في منطقة مهجورة في رام الله.
وشدد خريشة في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، على ضرورة إخضاع الوزير عواد، أمام لجنة تحقيق نزيهة؛ للتحقيق في الحادثة، والتثبت من اتهامات عائلة المصري بحق الوزير.
وقال: "المفترض أن يمثل الوزير أمام لجنة تحقيق.. فإن ثبت وقوفه وراء اختطاف الطبيب المصري، وقيامه بالطلب من مليشيات القيام بذلك، فَقَدَ صِفَتَه وبات خاطفا للشعب بدلا من خادمه".
وأضاف: "لا بد من التحقيق، ومعاقبة الفاعلين كافة أو من يقف وراء ذلك، حتى ولو كان الأمر يتعلق في وزير أو غيره"، وعبر عن استغرابه: "اختطاف الطبيب المصري وإلقائه في الشارع شيء غير مألوف ولا بد من الوقوف مطولا أمام هذه الحالة".
وأكد أن غياب اللجان الرقابية المنبثقة عن التشريعي في الضفة الغربية، أدت "لتمادي هؤلاء في أفعالهم"، كما أكد أن محاسبة الأشخاص والجهات التي تقف وراء الحادثة من شأنها أن ترفع مبدأ العدالة.
ونبه خريشة إلى أن محاولات إسكات الصوت وإرعاب الناس والشخصيات للتعبير عن مواقفهم وآرائهم، غير مجدية، "وقد جُربت معي شخصيا، قبل عدة سنوات"، لافتا إلى أن هذه الحوادث تشير إلى وجود عمل منظم خارج القانون يتم في الضفة الغربية.
وعثر على المصري، الذي يعمل مديرا لدائرة الشكاوى في وزارة الصحة برام الله، ملقى في منطقة مهجورة، ويعاني من حالة إغماء، بعد اختطافه ليومين أثناء ذهابه لعمله.
وعرف عن المصري رفضه الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة ضد أهالي قطاع غزة منذ أبريل/ نيسان 2017م، وتظاهر سابقا برفقة أبنائه وزوجته أمام مجلس الوزراء في رام الله رفضا للعقوبات المفروضة.
وأكد خريشة أن رفض المصري للعقوبات على غزة، "شيء طبيعي، ويتبناه كل وطني، وموقفه مشرف، فلا يوجد فلسطيني حر يؤيد العقوبات على غزة".