جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الاعتقال الإداري، للمرة الرابعة، للنائب في المجلس التشريعي الأسيرة خالدة جرار لمدة ثلاثة أشهر.
وكان من المقرر أن تنتهي مدة الاعتقال الإداري الأخيرة بحق جرار في 29 تشرين أول/أكتوبر الجاري، والتي تم تثبيتها قبل أربعة أشهر.
وزعمت سلطات الاحتلال وجود مواد جديدة تؤكد المعلومات التي جمعت حول جرار، وأنها ما زالت تشكل خطرًا على "أمن الدولة".
واعتقلت قوات الاحتلال جرار من منزلها في 2 تمّوز/يوليو 2017، وصادرت عدة مقتنيات شخصية لها، بينها جهاز حاسوب وهاتف نقال، وجرى تحويلها للاعتقال الإداري منذ ذلك الوقت.
وانتخبت جرار، عضوا في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية عام 2006م، وسبق أن اعتقلت 14 شهرًا وأفرج عنها في حزيران/ يونيو 2016.