لم يكن يعلم المواطن الفلسطيني أنه بتعطيل وتغييب المؤسسات الشرعية سيكون هو الفريسة والضحية لكل الإجراءات البعيدة عن إرادته أو من يمثله وينوب عنه لسن القوانين والتشريعات المنظمة لحياته والحافظة لحقوقه، فبات المرسوم بديلا عن القانون من البرلمان المنتخب، لتصبح كل شرائح المجتمع أمام منظومة خطيرة أضعفت الجبهة الداخلية وفقدت خلالها الثقة بالعمل الجماعي.

ويعدّ المواطنون أن ما يجري من نسف إجراءات وإلزام بشأن قانون الضمان الاجتماعي هو اغتصاب وإجبار للناس على فتح خصوصياتهم لصالح لجنة لا تنبثق عن قرار منتخب أو برلمان أو أسس سليمة في الانتقاء.

استفراد بالمواطن

وتقول الموظفة في جامعة بيرزيت سهيلة أبو غضيب لـ"فلسطين": "ما يجري هو أمر خطير، فسنوات الخدمة في الجامعة ستكون في ميزان وجيب لجنة لا نعرف كيف وممن تأسست، وما هي أسس التعامل فيها والقوانين التي تمنع تداخل المصالح والاستثمارات وآلية الصرف والجباية والنقاط التفصيلية؟".

وأضافت: "الأخطر من ذلك هو الإلزامية التي تعني أن ذلك استهتار بالقوانين واستهتار بلقمة العيش وسبل التطور في البلاد في ظل الاحتلال وممارساته، مطالبًة أن يكون هناك موقف جاد في وجه هذه السياسة النابعة عن قرارات شخصية ولا تأتي من رأي الشعب أو ممثليه.

و"الضمان الاجتماعي"، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاما في القطاع الخاص، راتبا شهريا محددا وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية من الموظف قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

الموظف في إحدى الشركات التجارية، بشار عابد يقول لـ"فلسطين": "السلطة هدرت الكثير من الزوايا المجتمعية وبالتالي الاستفراد بالشرائح يوما بعد يوم فكان التقاعد القسري وأهالي غزة والتأمين الصحي والتعليم المجاني وتطور التعليم الخاص على حساب التعليم الحكومي والمعلمين وضياع حقوقهم وشريحة الأطباء والممرضين، وبالتالي جاء دور القطاع الخاص وهذا في إطار ترتيب وجعل كل المواطنين يعتاشون من سلة واحدة بشكل أو بآخر".

وحذر عابد من أن الاستفراد بالمواطن وحقوقه على وقع ضرورة أن تتوفر البيئة المناسبة له للصمود ومواجهة سياسة التهجير والتضييق على الفلسطينيين.

وتتصاعد المسيرات والوقفات في الضفة الغربية رفضا لمحاولة السلطة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل، وسط مخاوف على حقوق المواطنين وهدر حق الأسرى وأهالي الشهداء والمرأة في الوقت الذي تتواصل فيه الشعارات بحقوق المرأة والمناضل والمرابط.

المعلم في إحدى المدارس الخاصة برام الله، حمدان السيد، رأى لـ"فلسطين": أن قانون الضمان فارغ في مضمونه ابتداء من عدم ضمان الأموال في الصندوق في حال وصل الموظف سن 60 عاما، ويحول الموظف إلى متسول إجباري بعد انتهاء عمله لأنه لو عمل بعد سن الستين لن تكون له حقوق وحرمانه من الضمان أمر حتمي.

وأضاف: إن الإنسان في ذلك العمر يتوقع أن يحصل على مبلغ نهاية خدمة كي يبدأ بمشروع يعيل نفسه وأسرته، معتبرا أنه قانون إجحاف بنسبة الاقتطاع من الراتب وعدم السماح للرجل وزوجته الحصول على مبلغ للضمان، ونقاط أخرى تجعله مبهما صالحا للتعديل من قبل مؤسسة الضمان ويربط الموظف بآخر راتب لمدة ثلاث سنوات في عمله ليتم التقييم.

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف شهريا، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاما.

غير متوازنة

و أكد النائب في المجلس التشريعي، أيمن دراغمة، أن تعطيل وتغييب المجلس التشريعي فتح الباب لأن تكون القرارات والتشريعات والقوانين لا تراعي جميع المصالح وغير متوازنة.

وقال دراغمة لصحيفة "فلسطين": إن "للتعدي على السلطات التشريعية ضررًا فادحًا بحق المواطن الذي بات أمامه فقط مواصلة الاعتراض والاحتجاج بينما الحل الدستوري هو الحل الأمثل بإعادة تفعيل المجلس التشريعي".

وتابع:" المجلس التشريعي له دور قوي كذلك في الساحة السياسية من حيث إعادة اللحمة والوحدة بين فصائل الشعب الفلسطيني".

وكان دراغمة أكد في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي أن "قانون الضمان الاجتماعي مهم ومفيد؛ ولكن لأنه لم يصدر عن الجهة صاحبة الولاية والحق الحصري في التشريع وهو المجلس التشريعي؛ خرج بصورة لا تلبي مطالب كل الفئات"، مطالبًا بالسماح للمجلس التشريعي أن يأخذ دوره في النظر في كل التشريعات التي صدرت مع التوافق على انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.