قال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان": "إن بعض إدارات الوزارات والهيئات العامة بالضفة الغربية المحتلة تسعى لاستثناء نفسها من تطبيق قانون الشراء العام".

وأوضح الائتلاف خلال جلسة، اليوم، لنقاش مسودة تقرير "مدى التزام الوزارات والمؤسسات العامة بالقيود التي يفرضها بند الاستثناءات في عمليات الشراء العام"، أن بعض الوزارات والمؤسسات سعت لاعتماد أنظمة خاصة بها للشراء.

وبين أن من تلك الجهات: "صندوق النفقة في محافظة الخليل"، و"تلفزيون فلسطين" بالحصول على قرار من الرئيس لإقصاء نفسها بشكل مقصود من تطبيق القانون والموافقة على اعتماد الشراء المباشر "بحجة طبيعتها التخصصية".

وأشار تقرير صادر عن الائتلاف أن من بين تلك المؤسسات والوزارات سعت لاستمرار تطبيق بعض أحكام القوانين السابقة، كقانون اللوازم العامة، وقانون العطاءات العامة.

وبين التقرير، أن عمليات الشراء المباشر ما زالت تجري على نطاق واسع من قبل العديد من الوزارات والمؤسسات العامة، ومن خلال قرارات صادرة من مجلس الوزراء، وبمبالغ مالية كبيرة تصل إلى ملايين الشواقل.

وأوصى التقرير بإزالة كل العوائق أو التحفظات التي تحول دون تفعيل القرار بقانون الشراء العام، خاصة فيما يتعلق باستكمال البناء المؤسسي والوظيفي للمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام.

كما دعا إلى ضرورة تشدد حكومة الحمد الله في منح الاستثناءات للشراء المباشر، وحصرها في أضيق حدود وضمن الشروط والمحددات التي نص عليها قانون الشراء العام، إضافة إلى إحالة كل قرارات الشراء المباشر الصادرة عن الحكومة إلى مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية ودائرة العطاءات المركزية في وزارة الأشغال.

وأوضح تقرير "أمان"، أن 13 قرارًا صادرة من حكومة الحمد الله، منذ صدور القانون ولغاية فبراير/ شباط الماضي، والذي سمح بالشراء المباشر في جميع المجالات، لافتًا إلى أن المشتريات المرصودة لا تقع ضمن الشروط والمحددات التي نصت عليها المادتين 28 و106 من اللائحة التنفيذية، وأغلبها سلع متوافرة، وخاضعة للتنافس ولا تندرج ضمن حالات طوارئ التي يشير إليها القانون كما هو الحال في شراء الخدمات الفندقية من قبل مجلس الأعلى للشباب والرياضة بمبالغ تفوق 100 ألف دولار، وشراء الأشتال والبذار العلفية من قبل وزارة الزراعة، وطباعة الكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم العالي بمبالغ تفوق 20 مليون شيقل.

وحمّل تقرير "أمان"، حكومة الحمد الله المسؤولية عن مدى متابعتها لتنفيذ السياسة الجديدة الإصلاحية، وإعداد جميع المؤسسات لتطبيق الإجراءات الجديدة المترتبة على إنفاذ القانون الجديد.

وشددت المؤسسة على أن البناء المؤسسي والوظيفي للمجلس الأعلى لسياسات الشراء ما زال بحاجة إلى استكمال تنظيمية، وتوفير الموازنات اللازمة لأدائه مهامه، خاصة اعتماد النماذج الموحدة للعقود والوثائق القياسية الموحدة للعطاءات، وتفعيل وإدارة البوابة الإلكترونية الموحدة للشراء العام بدلًا من صفحة اللوازم العامة، ووحدة مراجعة النزاعات.

وقالت "أمان": "إن عدم تفعيل المجلس مسّ بالدور الإشرافي والرقابي له على عمليات الشراء العام بصفته الجهة المركزية في هذا المجال".