قلل الخبير في الشأن الاقتصادي د.نصر عبد الكريم، من أهمية تغيير التوقيت في فلسطين بتقديمه أو تأخيره ساعة في فصلي الصيف والشتاء.
وقررت حكومة الحمد الله، أمس، بدء العمل بالتوقيت الشتوي فجر 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على أن تُحرَّك عقارب الساعة 60 دقيقة للوراء.
وقال عبد الكريم لصحيفة "فلسطين": إن تغيير التوقيت ليس له أي مضامين أو تداعيات اقتصادية بالذات في الحالة الفلسطينية، مضيفًا أنه "لا يقدم ولا يؤخر".
وأوضح أن تغيير التوقيت تقليد للدول الصناعية التي تتبع هذه العادة لتوفر طاقة وتستفيد من الوقت والإنتاجية لكونها تعمل في فترتين حسب شروق وغروب الشمس، بحيث تحقق أكبر فائدة من الضوء.
وأشار إلى أن تغيير التوقيت في الدول الصناعية يحدث فرقًا؛ لأن لديها التزامات وعلاقات دولية وتعاقدات، أما في الحالة الفلسطينية فليست هناك قاعدة إنتاجية كما أنه ليس هناك ما يؤثر من ناحية العلاقات والالتزامات.
وأكد أنه لا تداعيات سلبية ولا إيجابية لتغيير التوقيت، مردفًا: "أعتقد أنه تقليد، وله علاقة بدوام الناس".
وتتجه دول في العالم إلى إلغاء تغيير التوقيت. ونهاية أغسطس/ آب الماضي أعلنت المفوضية الأوروبية أنها بصدد تقديم اقتراح سيتم بموجبه إلغاء تغيير التوقيت في بلدان الاتحاد الأوروبي، وذلك بناء على استطلاع للرأي شارك فيه ملايين المواطنين في بلدان الاتحاد.
وفي 2016، ألغت مصر العمل بالتوقيت الصيفي نهائيًّا.