عدّت حركة المقاومة الإسلامية حماس موقف حكومة الحمد الله من المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة لغزة، "غريبًا ومستهجنًا"، مشيرة إلى أن الحكومة تخلت عن القيام بدورها ومسؤولياتها تجاه سكان قطاع غزة وهي الأداة التنفيذية للعقوبات المفروضة عليهم منذ عام ونصف العام.
وقال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس: "إن الحكومة رفضت تسلم الوزارات في قطاع غزة، رغم قيام حماس بحل اللجنة الإدارية وتسليم المعابر لها (بناءً على اتفاق القاهرة في أكتوبر الماضي)، وهي مصرة على التخلي عن واجبها تجاه غزة".
وأضاف قاسم أن حكومة الحمد الله هي الأداة التنفيذية التي فرض من خلالها رئيس السلطة محمود عباس العقوبات على غزة في أبريل من العام الماضي.
وكان بيان صادر عن مجلس وزراء حكومة رامي الحمد الله عقب انتهاء جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس في رام الله، استهجن ما سمّاه "الموافقة" على إدخال المساعدات وتنفيذ مشاريع في غزة دون التنسيق مع الحكومة، وعدّ ذلك التفافًا على السلطة، وفق تعبير البيان.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم حماس، أن حكومة الحمد الله فاقدة للشرعية الدستورية، ولشرعية التوافق الوطني، والشرعية السياسية لأنها فشلت في القيام بواجباتها، مضيفًا أنه "من المعيب أن تستهجن الحكومة سعي الأطراف لتخفيف الحصار عن غزة، وكأنها تريد أن يشتد الحصار على القطاع، وهذا هدف واضح يتقاطع مع أهداف الاحتلال".
ودعا الحكومة "بدلا من الخطاب الفارغ، إلى القيام بواجباتها تجاه غزة ورفع العقوبات، حتى لا تكون جزءًا من حالة الحصار، وألّا تكون موضع عداء لأهالي القطاع"، كما قال.
وبشأن ما جاء في بيان مجلس وزراء حكومة "الحمد لله"، والذي قال "إن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة غزة يكون بالإعلان الفوري عن المضي في المصالحة وتمكين الحكومة من تولي مهامها كلها في غزة، عدَّ قاسم ذلك جزءًا من التضليل للتغطية على فرض الحكومة جريمتها الأساسية في العقوبات وتخليها عن مسؤولياتها تجاه غزة.
واتهم قاسم حكومة الحمد الله "بأنها لا تريد تطبيق اتفاق المصالحة، وهي تتصرف بمصالح حزبية، وبأنها جزء من حالة الانقسام"، مشددًا على أنه "لا يحق لها أن تتحدث عن المصالحة وهي أحد أسباب استمرار الانقسام".
وتفرض السلطة في رام الله منذ 17 شهرًا على التوالي عقوبات على قطاع غزة، شملت خصومات على رواتب موظفيها في غزة والبالغ عددهم نحو 62 ألفًا بنسبة 50%، إضافة إلى وقف امتيازات مالية أخرى مثل العلاوات الإشرافية والاجتماعية، كما شملت تلك العقوبات تقليص إمداد الكهرباء والتحويلات الطبية، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر.