لم يحل العثور على الطبيب عماد الدين المصري مغمى عليه في منطقة مهجورة برام الله أركان لغز اختطافه كافة، إذ إن الفاعل خارج قفص العدالة، في وقت قال خبير حقوقي: إن هذه الجريمة تشير إلى "انفلات أمني" في الضفة الغربية.
ونشرت زوجة المصري على صفحتها في موقع التواصل "فيسبوك"، فجر أمس، صورة الأخير ملقى على الأرض، قائلة: "حسبي المولى ونعم الوكيل.. العثور على زوجي في حالة إغماء وتعب شديد في منطقة مهجورة".
وبحسب بيان سابق منسوب لعائلة المصري في الوطن والشتات، فإن المواطن، من خان يونس جنوب القطاع، أب لخمسة أطفال يسكن بمدينة رام الله ويعمل مدير قسم الشكاوى في وزارة الصحة - محافظة رام الله.
ويعرف عن المصري رفضه الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة في رام الله على قطاع غزة منذ مارس/آذار 2017.
وقال الرئيس السابق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، هاني الدحلة: "إن إيذاء أي شخص أو اختطافه أو الاعتداء عليه جريمة بشعة يعاقب عليها القانون".
وأوضح الدحلة لصحيفة "فلسطين"، أن إبداء الرأي أمر حافظت عليه جميع دساتير العالم ومواثيق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.
ونوه إلى أن ما تعرض له المصري "يعد جريمة ويجب التحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عن ارتكباها".
وأكد وجوب تقديم شكوى رسمية للنائب العام وطلب إجراء تحقيق رسمي بالجريمة وتوكيل محام لمتابعة القضية.
ورأى الدحلة أن هذه الجريمة تشير إلى "انفلات أمني" وتقصير من أمن السلطة في حماية المواطنين.
وأشار الدحلة إلى المسؤولية الواقعة على عاتق أمن السلطة، قائلا: "هذا المواطن يحتاج لحماية الأجهزة الأمنية وهي مسؤولة عن ذلك من جهتين: الأولى مسؤولية حمايته، والأخرى المسؤولية إذا كانت هي التي ارتكبت هذه الجريمة".
من جهته، قال مدير مركز الدفاع عن الحريات في رام الله حلمي الأعرج: "أي عملية خطف هي جريمة بحد ذاتها بغض النظر عن الجهة التي تمارس هذا العمل، سواء أكانوا أشخاصا أم عصابات".
ودعا الأعرج في حديث مع صحيفة "فلسطين"، المصري إلى تقديم شكوى "للجهات المختصة" للتحقيق بهذه الجريمة، وطالب السلطة بإجراء تحقيقات لمعرفة الجهة التي تقف وراء الغياب القسري للرجل لأيام عدة قبل إيجاده مغمى عليه.
وشدد على ضرورة مساءلة ومحاسبة الجهة التي أقدمت على ارتكاب هذه الجريمة أيا كانت، وأن تنصف السلطة كل مواطن.
وكان البيان المنسوب لعائلة المصري، ناشد رئيس السلطة محمود عباس إعطاء تعليمات لأجهزة الأمن في رام الله للتحري عن مكان ابنها الذي كان مختطفا، مؤكدا أن "مجموعة خارجة عن القانون" وبناء على توجيهات من شخصيات معروفة لدى العائلة اختطفت المصري، واقتادته لجهة مجهولة منذ 14 من الشهر الجاري، حيث كان متجها إلى عمله عند التاسعة صباحا، وأبلغ زوجته بملاحظته سيارة تتابعه قبل أن ينقطع الاتصال به.
وأكدت العائلة آنذاك أنها تواصلت مع الجهات الرسمية المختصة وأبلغت عن اختفائه.