عاد برلمان الاحتلال "الكنيست"، اليوم، إلى العمل بدورته الشتوية بعد العطلة الصيفيّة السنويّة.

ومن المقرر أن يبحث أعضاء "الكنيست" عدة مشاريع قوانين عنصريّة، مثل تعديل "قانون القوميّة"، ومقترح قانون لمنع تخفيض عقوبة الأسرى السياسيين بمقدار الثلث، و"الولاء الثقافي"، وأخرى إشكالية مثل قانون "تجنيد الحريديم" الذي ستقود تطوراته، إمّا إلى حلّ "الكنيست" والدعوة إلى انتخابات مبكّرة في (إسرائيل)، وإمّا إلى استمرار دورتها الحالية.

ويطغى النقاش العام في الساحتين السياسيّة والإعلامية الإسرائيليّتين حول قانون "تجنيد الحريديم" على غيره، نظرًا للتباينات التي وصلت حدّ القطيعة بين وزيري جيش وأمن الاحتلال.

ورغم إصرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على عدم إجراء الانتخابات قبل موعدها المحدد نهاية العام المقبل، إلا أن السياسيين الإسرائيليين يتعاملون مع نتنياهو على أنّه لا يعمل على حل الأزمات داخل الائتلاف الحكومي، إضافة إلى أن تبكير الانتخابات، إلى فبراير/ شباط المقبل، هو التوقيت المريح بالنسبة له.

وعلى صعيد فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 48، لم تحسم القائمة العربية المشتركة حتى اللحظة، مقاطعتها لجلسات "الكنيست" احتجاجًا على سن "قانون القوميّة" في الدورة الماضية، الذي أثار إقراره غضبًا واسعًا، وأثار أزمةً واسعة بين الطائفة العربية الدرزية وحكومة الاحتلال.

وكان نتنياهو قد تعهد بعد موجة الغضب تلك بتعديل "قانون القومية"، عبر منح "مكانة تفضيلية" لما أسماهم "العرب الدروز والبدو"، في محاولة للحفاظ على التجنيد في هذين الوسطين، بعدما استقال عدد من المجندين الدروز من جيش الاحتلال، بعد إقرار القانون.

ومن بين القوانين العنصرية التي سيبحثها "الكنيست"، كذلك، مقترح "الولاء في الثقافة" الذي تدعمه وزيرة الثقافة في حكومة الاحتلال، ميري ريغيف.

وتأتي مبادرة "ريغيف" في أعقاب عدم قدرة وزارة المالية الإسرائيلية، بقيادة موشيه كحلون، على إلغاء أو خفض ميزانيات مؤسسات ثقافية استنادًا إلى قانوني "النكبة" و"المقاطعة"، حيث رفض المستشار القانوني لوزارة المالية، 98 شكوى تقدمت بها "ريغيف" ضد مؤسسات ثقافية عربية بزعم خرق "قانون النكبة".

وفي آب/ أغسطس، أرسلت "ريغيف" رسالة توبيخ إلى كحلون، لرفض وزارته تطبيق القوانين.