قضت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين 23-1-207، باعتقال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس"، أحمد مبارك، لستة شهور "إداريا"، دون توجيه تهمة محددة له.
وقال مكتب كتلة التغيير والإصلاح بالضفة الغربية، في بيان مقتضب إن محكمة إسرائيلة (لم يذكر اسمها) قررت اعتقال النائب مبارك "إداريا" لمدة 6 أشهر.
واعتقل جيش الاحلالإسرائيلي النائب مبارك، في 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، بعد اقتحام منزله في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.
وتعتقل السلطات الإسرائيلية في سجونها 6 نواب فلسطينيين غالبيتهم يمثلون حركة "حماس"، إضافة إلى وزير شؤون الأسرى والمحررين الأسبق، وصفي قبها.
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.
ويجدّد الاعتقال حال إقرار أن المعتقل ما يزال يشكل خطرًا على أمن الاحتلال ، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل على قاضٍ عسكري، لتثبيته، وإعطائه "صبغة قانونية".
