عبر آلاف الفلسطينيين، اليوم الاثنين، عن رفضهم تطبيق قانون "الضمان الاجتماعي" المقرر مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني القادم، مطالبين بتعديل بنود فيه.

وتجمع آلاف الموظفين في القطاع الخاص الفلسطيني، الذين قدموا من محافظات الضفة الغربية كافة، على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، دعا له "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل" (مستقل).

وطالب المتظاهرون بتأجيل القانون، لحين تعديل بنود متعلقة بنسب الاقتطاع من أجورهم، وأخرى لخفض سن التقاعد (60 عاماً حالياً)، وبنود مرتبطة بحقوق الورثة من الراتب التقاعدي، وأخرى يراها المتظاهرون مجحفة بحقهم.

وهتف المتظاهرون ضد وزير العمل الفلسطيني مأمون أبوشهلا، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، مطالبين باستقالته.

والضمان الاجتماعي، يمنح الموظفين المتقاعدين بعد سن 60 عاماً في القطاع الخاص، راتبا ًشهرياً محدداً وفق عدد سنوات العمل، وعدد الاقتطاعات الشهرية منه قبل التقاعد، وقيمة الراتب الشهري.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملة باسم "الحراك الفلسطيني لقانون ضمان اجتماعي عادل".

وفي وقت سابق، قال عامر حمدان أحد القائمين على "الحراك": "نحن مع وجود مؤسسة الضمان الاجتماعي، لكن نطالب بتعديل عدد من بنود القانون.

وذكر أن الشارع الفلسطيني، يتخوف من عدد من البنود، "ونطالب بتأجيل التطبيق لإعادة القانون لطاولة الحوار".

وينص القانون على اقتطاع 7.2 بالمائة من مجمل راتب الموظف في القطاع الخاص شهرياً، و10.9 بالمائة من رب العمل؛ كما وينص على أن سن التقاعد للرجال والنساء 60 عاماً.