حمّل موظفو السلطة الفلسطينية العسكريون المحالون إلى التقاعد قسرا، مستشاري رئيس السلطة محمود عباس المسؤولية الكاملة عن مشكلتهم، وقرروا خوض إضرابٍ مفتوح عن الطعام اليوم الإثنين, مقدمةً لخطوات احتجاجية أكبر.
ونظم المتقاعدون ومعظمهم أسرى محررون ومناضلون، أمس، وقفة أمام دوار الساعة وسط مدينة رام الله، احتجاجا على إحالتهم للتقاعد قسريا.
وطالبوا مستشار رئيس السلطة لشؤون المحافظات اللواء إسماعيل جبر، ورئيس هيئة الإدارة والتنظيم اللواء يوسف دخل الله، بتنفيذ قرار الرئيس الذي يقضي بحل مشكلتهم، وعدم التنكر لتضحياتهم كونهم أسرى وجرحى ومناضلين، وحملوهم المسؤولية الكاملة عن المشكلة.
التقاعد المبكر
وقال الأسير المحرر محمد التاج أحد منسقي الفعالية، إن مشكلتهم بدأت في 25 أبريل/نيسان الماضي حين أبلغوا بناء على أوامر إدارية صادرة من هيئة الإدارة والتنظيم بإحالتهم إلى التقاعد تحت مسمى "التقاعد المبكر".
وأضاف لصحيفة "فلسطين": "هذه المشكلة أثّرت على جوانب الحياة لدينا، ومست بكرامتنا وتاريخنا النضالي".
وأشار إلى أنهم توجهوا إلى مدراء الأجهزة الأمنية وأعضاء المجلس الثوري واللجنة المركزية لحركة فتح، والمجلس الوطني، ولم يتبقَ لهم سوى الرئيس عباس، مفيدًا أنهم تلقوا وعودا "تسويفية ومماطلة".
وقال: "وعدونا بحل مشكلتنا قبل تاريخ 15 أغسطس/ آب الماضي، وحين مضى الموعد قالوا نحتاج إلى قرار من الرئيس، وجاء قرار الرئيس ولكن لم يتم تنفيذه تحت حجج واهية".
وأكد خوضهم اليوم إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في خطوة احتجاجية، قد تصل إلى الإضراب عن الماء في حال لم تستجب السلطة لمطالبهم.
وكان رئيس السلطة محمود عباس فرض إجراءات عقابية ضد قطاع غزة في إبريل من العام الماضي بزعم إجبار حركة حماس على حل لجنة إدارية شكلتها لتسيير شؤون الوزارات بغزة بعد تخلي حكومة الحمد الله عن مسؤولياتها.
ولاحقًا حلت حماس اللجنة الإدارية استجابة لجهود مصرية لكن عقوبات السلطة بقيت مستمرة ومنها الخصم من رواتب موظفي السلطة بنسبة 50 في المائة، وإحالة آلاف منهم إلى التقاعد المبكر.
من جانبه، قال ناصر شلون أحد منسقي الفعالية ذاتها: "تم استهدافنا فجأة بقرار التقاعد الإجباري، ولدينا التزامات وديون وأبناؤنا في الجامعات، مما أدى إلى حالة اضطراب في حياتنا وأوصلونا إلى مرحلة سيئة جدا".
واعتقد شلون، أن هناك فئة داخل السلطة وصفها بـ"غير محترمة"، تريد تعطيل حل قضيتهم وشطب تاريخهم النضالي.
وأوضح أن اعتراضهم يتمحور حول الفئة المستهدفة بذاتها، ففي الوقت ذاته يتقاضى موظفون تابعون للسلطة في دول عربية وأوروبية رواتبهم، وهم الأجدر بإحالتهم للتقاعد، كما أن فئة أخرى قدمت طلبات بالتقاعد ولم يستجب لها، بحسب إفادته.
وطالب بإعادة قيود المتقاعدين قسرا قبل أي خطوات أخرى، ثم التحاور حول رغبتهم بالبقاء تحت ظل السلطة أو تقديم التقاعد "بطريقة محترمة".
تضليل للرأي العام
كذلك عدّ نضال خروب أحد المشاركين في الفعالية ما يجري "تضليلا للرأي العام الفلسطيني".
وقال لـ"فلسطين": "ما حدث هو إحالة حوالي 18 ألف موظف إلى التقاعد القسري، 14 ألفًا من قطاع غزة والباقي من الضفة الغربية، معظمهم أسرى محررون".
وتابع: "شكلت قيادة الأجهزة الأمنية لجانًا مهمتها ترشيح أسماء للتقاعد، وهناك بعض الأجهزة مثل الدفاع المدني والخدمات الطبية والتوجيه السياسي والاستخبارات رشّحت أسماء دون الرجوع للضباط، ومن ثم إرسالها لهيئة الإدارة والتنظيم التي أصدرت الأوامر الإدارية بالتقاعد".
وأكد أن المتقاعدين جاءتهم أوامر إدارية بإحالة أسمائهم للتقاعد، وقد كان جزء منهم على رأس عمله وأُعطي كتاب التقاعد، وجزء آخر كان تخرج من دورات تدريبية وفوجئوا بهذا الكتاب، وآخرون أبلغوا حين ذهبوا لاستلام رواتبهم الشهرية.