أكد نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، عدم تلقيه أي قرارٍ من مصادر رسمية في حكومة الحمد الله برام الله، بتأخير صرف رواتب موظفي السلطة في القطاع.
وأوضح أبو جراد في تصريح لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن نقابته تواصلت مع وزارة المالية في رام الله، حول ما يشاع عن وجود قرار بتأخير صرف الرواتب، وكان ردها بـ"النفي وعدم صحة الأخبار المنشورة عبر بعض وسائل الإعلام المحلية".
وأعرب عن أمله في أن تكون معلومات تأخير صرف الرواتب "شائعات وأن لا تتحول إلى حقيقة".
وهدد مسؤولون بارزون في السلطة برام الله مؤخرًا بفرض عقوبات جديدة على قطاع غزة بزعم عدم فاعلية العقوبات السابقة.
وأشار أبو جراد إلى أن موعد صرف رواتب موظفي السلطة "المُعتاد" يكون ما بين 5-7 من كل شهر، وبنسبة 50% كما الأشهر السابقة الأخيرة.
وطالب أبو جراد، حكومة الحمد الله بإعادة حقوق الموظفين كاملة "غير منقوصة، وإنهاء الخصومات التي فرضتها على الرواتب، إضافة إلى إعادة الحقوق الوظيفية، مثل العلاوات والترقيات وتوظيف الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل".
وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وعودة اللُحمة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني، والذي حال دون التواصل مع حكومة الحمد الله والجهة المسؤولة بقطاع غزة، كما قال.
وكان رئيس السلطة محمود عباس، فرض إجراءات عقابية على قطاع غزة، في إبريل عام 2017، شملت خصم 50% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص مدفوعات الكهرباء وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.
وحول التحركات الاحتجاجية لموظفي السلطة، ذكر أبو جراد، أن الفعاليات والوقفات الاحتجاجية تراجعت في الآونة الأخيرة، نتيجة استمرار مسيرات العودة الكبرى والتي لاقت تفاعلاً واسعاً من الجماهير الفلسطينية.
وقال: إن تفاعل الموظفين وأبناء قطاع غزة مع مسيرات العودة، قلّص من الفعاليات الاحتجاجية على الإجراءات العقابية التي فرضتها السلطة على القطاع، خاصة وأن الدم الفلسطيني أغلى من الرواتب وجميع الحقوق الوظيفية.
وفيما يتعلق بقضية إحالة موظفين من السلطة للتقاعد المبكر، أفاد أبو جراد، أنه لم يجرِ إحالة أي موظف للتقاعد المبكر منذ عامٍ تقريباً.
وبحسب قوله، فإن أكثر من 7 آلاف موظف مدني يتقاضون رواتبهم من رام الله جرى إحالتهم للتقاعد المبكر، من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، منها "المالية وسلطة الطاقة، وآخرون من التعليم والصحة"، من أصل أكثر من 20 ألف موظف في القطاع.