طالب مختصون متابعون لنشاطات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بضرورة تغيير "القيادة الفلسطينية الحالية" وإستراتيجيتها القائمة بأخرى تكسب ثقتها واحترامها من الناس، مع تفعيل الحراك الشعبي والدولي من أجل مقاومة الاستيطان وإيقافه الذي توسع أضعافًا عديدة بعد اتفاق أوسلو الموقّع عام 1993م.
وأكد المختصون ضرورة وضع خطة إستراتيجية متفق عليها فلسطينيًّا تكون مخالفة لإستراتيجية مفاوضات التسوية المستمرة منذ عقدين من الزمان ومنحت الاستيطان غطاءً سياسيًا دون الخروج بنتيجة حقيقية.
وقال منسق اللجان الشعبية في الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان سهيل السلمان: "على الصعيد الشعبي، مطلوب تنظيم الفعاليات المختلفة والمستمرة، لأن ديمومة الفعاليات من شأنها أن تأتي بنتائج إيجابية، وفي نفس الوقت تسليط الضوء عليها في الرأي العام العالمي".
وشدد على ضرورة تعزيز صمود المواطنين وتشجيعهم على إقامة مشاريع في المناطق المستهدفة، من خلال المؤسسات والوزارات ذات العلاقة"، مشيرًا إلى أنّ هذا دور مشترك بين الجانبين الرسمي والشعبي.
وطالب الفصائل الفلسطينية بضرورة وضع قضية مقاومة الاستيطان في صدر أجنداتها السياسية، وتشكيل لجان حراسة تكون أداة عملية متواجدة في كل القرى بالضفة الغربية لحماية الأراضي والأهالي من غول الاستيطان، منبهًا إلى أن المستوطنات مليئة بالعصابات الإرهابية وخصوصًا بالقدس.
أما على الصعيد السياسي، فأوضح أن الدور الأكبر والأهم يقع على الجانب الرسمي، حيث يجب وضع خطة وطينة شاملة تجمع الكل الفلسطيني، تقتضى بملاحقة قادة الاحتلال دوليًا وتقديمهم "مجرمي حرب" فضلًا عن قضاة المحاكم الإسرائيلية لكونها تشرعن إقامة المستوطنات وتمنحها غطاء قانونيًّا.
من جانبه، قال الناشط ضد الاستيطان خالد منصور: "أكثر من عشرين عامًا والقيادة الفلسطينية تفاوض على الطاولة مسقطة من يدها كل أوراق القوة التي امتلكها الشعب الفلسطيني آنذاك، وفي الوقت ذاته كانت جرافات الاحتلال تعيد رسم الخارطة الديمغرافية"، مذكرًا بمقولة رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحاق شامير، "سأفاوضهم عشرات السنين لإيصالهم إلى مرحلة لا يجدون ما يتفاوضون عليه".
وأوضح أن المدن والقرى الفلسطينية أصبحت جزرًا في البحر الاستيطاني الكبير، وأمسى الاستيطان مدنًا كبرى ومليشيات مسلحة، إذ يوجد حوالي 400 ألف مستوطن يحملون السلاح في مناطق الضفة الغربية، وحكومة الاحتلال توفر لهم الحماية اللازمة.
وطالب بضرورة تغيير "القيادة الفلسطينية الحالية بأخرى تكون قيادة حكيمة تكسب ثقتها واحترامها من الناس، تحمل رؤية جديدة مفادها أن المعركة على الأرض"، وفق تعبيره.
وشدد على أهمية المقاومة الشعبية بحيث تكون أكثر إيلامًا للاحتلال وتقطع طرق المستوطنين، والتي من شأنها لجمهم وجعلهم يرتدعون قبل التفكير بشن اعتداءاتهم، مطالبا الفصائل الفلسطينية بفرز ما لديها من موارد بشرية ومادية نحو الميدان لحماية المواطنين من بطش المستوطنين.
ونادى بوحدة الموقف الفلسطيني، وفق استراتيجية جديدة تختلف عن سابقتها، بحيث تعد الاحتلال عدوا، وأن المرحلة القادمة هي مرحلة تحرر وطني، وحشد كل الإمكانيات المادية والبشرية والإعلامية والقانونية في هذه المعركة خدمة لهذا الهدف، ليس وقف الاستيطان بل اجتثاث الاحتلال، وفق قوله.
وتابع: "هذا الموقف السياسي الجريء والواضح، من شأنه إنهاء مخلفات أوسلو والتأسيس لمرحلة جديدة يطلق عليها الدولة وإنهاء الاحتلال".
سلاحان غائبان
من جانبه، ناشد منسق الحملة الشعبية لمقاومة الاستيطان والجدار صلاح الخواجا، لضرورة تفعيل فتوى لاهاي التي كانت بطلب من الأمم المتحدة عام 2004م في محكمة العدل الدولية، والتي عدت الاستيطان غير شرعي ويجب إزالته وتعويض الفلسطينيين.
وأضاف: "القضية الأخرى، أن (إسرائيل) في عام 1989م انضمت لاتفاقيات جنيف، التي بدورها عدت الاستيطان جرائم حرب، ما يجعلنا بحاجة لدعوة الدول السامية الموقعة على هذه الاتفاقيات ومطالبتهم، بطرد عضوية (إسرائيل) من الاتفاقيات، وتقديم تقارير من خلال هذه الدول لرفع الغطاء السياسي والقانوني عنها".
وعدّ أن هاتين القضيتين سلاحان غائبان عن "القيادة الفلسطينية" يمكن استثمارهما في مقاومة الاستيطان أمام العالم.
وأردف بالقول: إن أكثر ما يعزز الاستيطان هو الغطاء السياسي للعلاقة مع الاحتلال، التي زرعت الاستيطان في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
وطالب بضرورة تحقيق وحدة وطنية وفق استراتيجيات موحدة وآليات جديدة لمقاومة الاحتلال، مؤكدًا الحاجة لجهد المقاومة الشعبية، وخلق ثقافة العصيان المدني والتمرد على كل قرارات الاحتلال.