كانت عقارب الساعة تشير إلى الثامنة مساءً، حينما كانت أسرة يعقوب الرابي المكونة من الزوج يعقوب والزوجة عائشة الرابي وابنتيهما، تمرّ بالقرب من حاجز زعترة عبر سيارتها الخاصة في طريقها إلى منزلها في بلدة بيديا جنوب غرب سلفيت، عائدة من مدينة الخليل بعد زيارة عائلة خطيب إحدى البنات، لكن العائلة لم تكن تعلم أنها على موعد مع جريمة جديدة يقوم بها مستوطنون ضد الفلسطينيين تؤدي إلى استشهاد الأم عائشة".
يروي عصام الرابي (55 عامًا) وهو -ابن عم زوج عائشة- ما حدث، ويقول لـ"فلسطين": "في أثناء عودة الأسرة من محافظة الخليل وعند مرورهم بالقرب من حاجز زعترة، تفاجؤوا بأربعة أو خمسة مستوطنين يقفون على تلة ترابية مرتفعة عن الأسفلت بنحو ستة أمتار، قام أحدهم بإلقاء حجر يزن نحو ثلاثة كيلوغرامات على السيارة، ما أدى إلى تحطم زجاج السيارة والارتطام برأس عائشة مباشرة".
وأضاف: "تفاجأ يعقوب بإصابة زوجته عائشة (...) كان يقود السيارة بسرعة 80 كيلومترًا في الساعة؛ وأمام مشهد الدماء والنزيف اصطحب زوجته للمشفى قبل أن يعلن عن استشهادها في إثر نزيف داخلي في الدماغ نتيجة الحجر الذي ألقاه المستوطنون، لترحل تاركةً وراءها أولادًا سبعة (ست بنات وولد)".
وأعلنت مصادر طبية أول من أمس عن استشهاد عائشة الرابي في إثر إصابتها باعتداء للمستوطنين، حيث نقلت لمركز ابن سينا للطوارئ ببلدة حوارة، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، ونقل جثمانها إلى مستشفى رفيديا بنابلس.
ما حدث مع عائلة الرابي، ليس الحادثة الأولى، بل يعيد للأذهان جريمة حرق منزل عائلة دوابشة ببلدة "دوما" بنابلس، وإحراق الطفل محمد أبو خضير بالقدس، والاعتداء على الأطفال وأبناء الشعب الفلسطيني يوميًّا، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف عصام الرابي: "لم يأتِ إلينا أي قوات من جيش الاحتلال، وكأن شيئًا لم يكن، لكن لو حدث العكس وتعرض مستوطن للإصابة بحجر فلسطيني لقاموا بنسف البلدة".
إمعان المستوطنين
من جانبه، يقول منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا لصحيفة "فلسطين": "إن جريمة قتل المستوطنين السيدة عائشة الرابي، هي جزء من الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتؤكد إمعان المستوطنين في عمليات القتل والإجرام".
وأضاف أن هناك عشرات الاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، إضافة لهدم بيوت، وتخريب منشآت زراعية، والاعتداء بكل لحظة على المزارعين الفلسطينيين، وهو ما لم تستطع الجهات الفلسطينية المختصة رصد تلك الانتهاكات وتوثيقها لكثرتها على مدار الوقت.
وبين الخواجا أن حكومة الاحتلال ترعى اعتداءات المستوطنين وتنفق أموالًا على المستوطنين الذين يعيشون بأراضي الضفة الغربية أكثر بثمانية أضعاف من الأموال التي تنفقها على الإسرائيليين الذين يعيشون في الداخل المحتل، في محاولة لتعزيز وجود المستوطنين في الضفة.
وقال: "إن حكومة الاحتلال تريد تهيئة الأجواء الطبيعية للمستوطنين –خاصة بمجال الأمن– رغم ممارستهم أبشع أشكال القمع والتنكيل ضد الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن الاحتلال ينفق نحو 10 مليارات شيقل سنويًا لتعزيز أمن المستوطنين.
ويرى أن الهدف من كل هذه الاعتداءات هي عزل القرى الفلسطينية في كنتونات، وحصار البلدات والمدن الفلسطينية، ما يسهل عليهم عملية القمع والتنكيل (وهذا في إطار رؤية حكومة الاحتلال).
وعن كيفية التصدي لتلك الاعتداءات في ظل غياب أي حماية فلسطينية رسمية من قلب أجهزة أمن السلطة للفلسطينيين في الضفة، ذكر أن هناك العديد من أشكال الحماية الشعبية، من بينها إنشاء لجان حراسة بكل قرية على غرار الانتفاضة الأولى، والضغط على المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على توفيرهم الغطاء والحماية لأولئك المستوطنين المجرمين.