نفت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، اليوم السبت، كافة الاتهامات التي وُجهت إليها حول قضية "مولدات الكهرباء" المنتشرة في قطاع غزة، واستغلالها لبيع الكهرباء للمواطنين بأسعار خيالية وتوفير سولار لتلك المولدات.
وأكدت الشركة في بيان صحفي، أن "تلك الاتهامات عارية عن الصحة تمامًا، وأنها تستهدف النيل من الشركة وتأليب الرأي العام وحشده باتجاه تحقيق غايات غير نزيهة".
وأدانت الشركة الاتهامات التي تستهدفها بين الفينة والأخرى بهذا الخصوص، مشددةً أنها ستعمل جاهدة على ملاحقة مروجي تلك الاتهامات وتقديمهم للجهات الأمنية والقضائية صاحبة الاختصاص.
وأشارت، إلى أن العجز الكبير في الكهرباء وعدم القدرة على توفير كهرباء للمواطنين، بالإضافة إلى انسداد الأفق أمام حلول جذرية لقضية الكهرباء بسبب الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني هو السبب الرئيس لانتشار المولدات الخاصة في قطاع غزة، لافتةً إلى أن الشركة هي صاحبة الحق الحصري في توزيع الكهرباء.
وأوضحت، أنها ليست الجهة المسئولة عن تنظيم وترخيص مهنة إنتاج وبيع كهرباء من المولدات الخاصة، ولا يوجد أي تعامل أو تنسيق مع أصحاب هذه المولدات، مؤكدةً رفضها استخدام أعمدة شبكتها لتمديد كوابل تخص هذه المولدات الخاصة.
كما شدّدت الشركة، على أنها لا علاقة لها مطلقًا بأسعار بيع الطاقة من هذه المولدات، مبينةً أنها تقوم بمراقبة تلك المولدات وبحملات تفتيش عليها وإزالة أي تهديد لحياة المواطنين وبقدر ما تحصل عليه من معلومات أثناء الحملات أو من جهة المواطنين.
وأضافت، أن المسئولية عن تعريض حياة المواطنين وحياة فنيي الكهرباء وغيرهم إلى الخطر نتيجة استخدام شبكة الكهرباء واستغلالها من جهة أصحاب المولدات في تمديد الكوابل الخاصة بهم دون مراعاة قواعد الوقاية والسلامة تقع بالكامل على عاتق أصحاب المولدات.
وأكدت الشركة أنها لن تتواني للحظة في ملاحقة مرتكبي المخالفات والمتعدين على شبكة الكهرباء وتغريمهم وملاحقتهم قضائيًا.