أجلت المحكمة العليا اليونانية إلى 26 كانون الثاني/يناير النطق بالحكم الذي كان مقرراًالاثنين 23-1-2017 في طلب تركيا تسليمها ثمانية عسكريين أتراك فروا إلى اليونان غداة محاولة انقلاب في صيف 2016.

وبحسب مصدر قضائي فإن هذا التأجيل سببه مرض أحد القضاة ما أدى إلى تعطيل جلسة اليوم.

وكان نظر القضية ختم قبل عشرة أيام حين أعلن الإدعاء أنه ضد تسليم العسكريين مشيراًإلى غياب ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة والأمن للعسكريين في تركيا.

ونفى العسكريون الثمانية مراراًأي تورط لهم في محاولة الانقلاب في منتصف تموز/يوليو 2016 مؤكدين أنهم قرروا الفرار خوفاًمن عمليات انتقامية ضد عسكريين مع سيطرة النظام التركي مجدداًعلى الحكم.

وفي المرحلة الابتدائية، رفضت محكمة أثينا تسليم خمسة من العسكريين وإجازته لثلاثة منهم. واستأنف هؤلاء الثلاثة الحكم في حين استأنف الإدعاءحكم رفض التسليم.

وبموجب القانون اليوناني تملك محكمة النقض الكلمة الأخيرة بشان عمليات التسليم إذا اعترضت عليها. وفي حال العكس فإنه يعود لوزير العدل أمر القرار النهائي بشأن حكم تسليم يصدره القضاء.

وطلب العسكريون الأتراك الثمانية اللجوء في اليونان بعد هبوط مروحيتهم في مطار في شمال شرق اليونان قرب الحدود مع تركيا في 16 تموز/يوليو بعد ساعات من محاولة الانقلاب.

وبعد رفض طلبهم من المحكمة الابتدائية يجري الان نظره في الاستئناف.

وفر الكثير من العسكريين الأتراك إلى بلدان أوروبية إثر المحاولة الانقلابية.