أظهرت دراسة بحثية، تراجعًا حادًّا في إيرادات ونفقات وزارة المالية في غزة، بعد تسلم حكومة الحمد الله إدارة مهام المعابر مطلع نوفمبر 2017، مما ترك أثرا سلبيا على حياة السكان في ظل الحصار الإسرائيلي المشدد وعقوبات السلطة المتواصلة.
وبينت الدراسة التي عُرضت تفاصيلها في مؤتمر عقده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، مؤخرا، تراجع متوسط الإيراد الشهري الذي تحصل عليه وزارة المالية بغزة من (75) مليون شيقل شهريًّا خلال النصف الأول من العام الماضي 2017 إلى (52.5) مليون شيقل شهري خلال النصف الأول من العام الجاري 2018.
وبينت الدراسة تراجع متوسط الإنفاق الشهري من (96) مليون شيقل خلال النصف الأول من العام الماضي إلى (59) مليون شيقل خلال النصف الأول من العام الجاري.
ولاحظت الدراسة التي قدمها الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل، تراجعا سريعا في حجم النفقات العامة، مقارنة بالإيرادات، ما انعكس على جودة حياة الرفاهية للمواطن والبعد الاجتماعي، وصرف الرواتب والنفقات التشغيلية أيضا.
وأوضحت الدراسة أن وزارة المالية بغزة تحملت أعباء جديدة بعد تسلم حكومة الحمد الله إدارة المعابر، وهذه الأعباء تتمثل في التحويلات الطبية الداخلية، وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحمل عبء شركات النظافة العاملة في القطاع الصحي.
وأشارت إلى إجراءات اتبعتها وزارة المالية في غزة من أجل التخفيف عن المكلفين والتي كانت سببا في خفض الايراد، منها وقف جباية إذن الاستيراد الذي كان يُدر لخزينة غزة بالمتوسط (10) ملايين شيقل شهريًّا، وتجميد تحصيل التعلية الجمركية المقدرة بالمتوسط نحو (7) ملايين شيقل شهريا، ووقف جباية ضريبة 25% على المركبات المستوردة التي كانت تُدر لغزة (3) ملايين شيقل شهريا، وتراجع ضريبة القيمة المضافة (10) ملايين شيقل وضريبة الدخل (2.3) مليون شيقل شهريا، فضلاً عن اعفاء رسوم جمركية على سلع وشركات الحج.
ونوهت إلى ظهور بند الجمارك المفروضة على البضائع الواردة من خلال معبر رفح أو بوابة صلاح الدين، لم تكن مدرجة في السابق على بند الخطط المالية السابقة.
وبينت أن "الرسوم الجمركية على التبغ تعد من أعلى الايرادات المالية لغزة، ويليها الرسوم الجمركية المفروضة على الوقود المصري المدخل عبر بوابة صلاح الدين" وفقا للدراسة التي فندت ادعاءات أن مالية غزة زادت ضريبة الدخل والقيمة المضافة والجمارك الأخرى.
وفي السياق ذاته، قالت الدراسة: إنه نظرا لانخفاض الايراد العام في قطاع غزة خفض المسؤولون الإنفاق العام للتجاوب مع العجز الكبير، وأن أكثر المتأثرين هم طبقة الموظفين البالغ عددهم نحو (40) ألف موظف يعملون في وزارات غزة، وأضحوا يتلقون ما نسبته 40% من الراتب بدلاً من 50%.
وحسب جهاز الإحصاء المركزي يصل نصيب الفرد في قطاع غزة من الناتج المحلي ألف دولار سنويا، في المقابل، فإن نصيب مثيله في الضفة الغربية (2200) دولار سنويًّا، ومع ذلك يدفع المواطن بغزة نفس ما يدفعه المواطن بالضفة من رسوم وضرائب.
ويعيش السكان في قطاع غزة ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية في ظل مواصلة الاحتلال الاسرائيلي فرض حصاره للعام (12) على التوالي، وإبقاء السلطة عقوباتها الاقتصادية منذ أكثر من عام ونصف العام والتي أدت جميعها إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، وإصابة الأسواق بالركود والكساد التجاري، وارتفاع أعداد الشيكات المرتجعة، وتعثر التجار عن الالتزام بالدفعات المالية.