أكد منسق القطاع الصحي في منظمة الصحة العالمية د. عبد الناصر صبح أن القطاع الصحي في غزة يعاني منذ سنوات عدة من نقص الأدوية والمستهلكات الطبية والمحاليل المخبرية، بالإضافة إلى تهالك المعدات والآلات والأجهزة الطبية نتيجة الضغط العالي على استخدامها مما أدى لتوقف الكثير منها عن العمل.
وأضاف صبح لصحيفة "فلسطين" أن القطاع الصحي هو الأكثر تضررا على مدار السنوات الـ12 الماضية.
وتابع: "انقطاع الكهرباء ونقص الوقود جعل القطاع الصحي يعاني من مشكلة كبيرة، إذ إن مجيء الكهرباء (لأربع ساعات فقط كل 16 ساعة) أدى إلى اعتماد المستشفيات على المولدات الكهربائية لسد حاجتها من الطاقة مما زاد من التكاليف المالية عليها".
وبين أن القطاع الصحي يحتاج بالحد الأدنى إلى 500 ألف لتر من الوقود شهرياً لسد الحاجة الدنيا له لتوفير الطاقة اللازمة للمستشفيات، كما يحتاج إلى 41 مليون دولار لسد حاجته من الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية.
وأردف: "كما أن القطاع الصحي بحاجة إلى تجديد في المعدات الطبية والأجهزة التي لا تعمل وتحتاج إلى صيانة وقطع غيار"، لافتاً إلى أن القطاع الصحي بحاجة إلى مليون دولار لشراء قطع الغيار اللازمة لصيانة المعدات الطبية.
ونبه صبح إلى أن القطاع الصحي يواجه الكثير من المشاكل في ادخال الأجهزة الطبية وقطع الغيار اللازم للصيانة، حيث إنها تصنف من السلع مزدوجة الاستخدام والتي يمنع الاحتلال الاسرائيلي ادخالها إلا بتنسيق مع العديد من الجهات وهو ما يحتاج إلى شهور وربما سنوات لإدخالها.
وأوضح أن "الصحة العالمية" تعمل مع العديد من المؤسسات الأخرى التي تعمل لسد الحاجات الأساسية للقطاع الصحي من خلال توفير الأموال لشراء الأدوية والمستهلكات الطبية، والعمل على التنسيق لتوزيع الوقود الإنساني القادم من المنح الدولية لحوالي 58 منشأة صحية عاملة في القطاع.
"ضغط عالٍ"
وذكر صبح أن المنظمة عملت خلال السنوات الماضية على دعم القطاع الصحي من خلال توفير المعدات اللازمة والأدوية لـ 38 مؤسسة محلية وقطاع أهلي و26 منظمة دولية وست منظمات أممية.
وأشار إلى أن القطاع الصحي يعاني منذ بداية العام الحالي نتيجة الضغط عليه بسبب إصابة الاحتلال أعدادًا كبيرة من المشاركين في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية، مما شكل ضغطا عاليا على المستشفيات وحدّ من إمكانية توفير القطاع الصحي العلاج اللازم لآلاف المصابين.
وأفاد صبح أن تكلفة علاج المصاب في الأطراف السفلية تتراوح من 300-400 ألف دولار وذلك للقيام بعلاجه كاملا، حيث يحتاج المريض إلى القيام بما يتراوح بين خمس وست عمليات لضمان الشفاء التام الذي قد تحتاج رحلة علاجه إلى ثلاث سنوات.
وأكد أنه مهما يضخ من أموال في القطاع الصحي لشراء الأدوية والمعدات والمستلزمات فإن الحاجة تبقى أكبر مما هو متوفر، حيث إنه في ظل الوضع الحالي بالكاد يتم توفير الخدمات اللازمة.
وشدد على أن التحديات أكبر من الالتزامات، وفي ظل هذه الظروف تعمل منظمة الصحة العالمية مع المؤسسات المحلية والدولية جاهدة من أجل توفير الموارد والدعم الفني والتقني وتعزيز هذا القطاع الذي يستفيد منه كل فئات المجتمع الفلسطيني.
وحول احتياجات القطاع الصحي، قال صبح إن المنظومة الصحية كي تعمل بطريقة جيدة يجب أن يتم العمل فيها على جوانب منها تحديث البنية التحتية للقطاع الصحي والمستشفيات.
وأضاف:" أما الجانب الثاني: فهو توفير الطواقم الطبية والقوة البشرية العاملة في القطاع الصحي، حيث إن العاملين في هذا المجال لا تسدون الحد المطلوب ولا يسدون من حاجات المرضى المحتاجين للعلاج".
وبين أن الموظف العامل في القطاع الصحي يعاني هو الآخر على أكثر من مستوى، ذاكرا ما يتعلق بالرواتب.
وترفض السلطة صرف رواتب الموظفين الذين عينتهم الحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة إسماعيل هنية في قطاع غزة، كما تخصم من رواتب موظفيها في القطاع دون الضفة الغربية بنسبة 50% ضمن سلسلة من الإجراءات العقابية منذ مارس/آذار 2017.
ونبه صبح إلى أن القطاع محاصر بشكل مشدد منذ 12سنة وبالتالي فإن إمكانية سفر العاملين في القطاع الصحي محدودة للغاية كما أن الكثير من الأطباء لم يخرجوا من القطاع منذ 15 سنة وهو ما أثر على معرفتهم بالعلوم الطبية التي يجب أن تتجدد كل يوم.
ولفت إلى محاولات للتغلب على ذلك من خلال جلب أطباء مهرة من الخارج أو خروج بعض الاطباء عبر المنح للاطلاع على كل ما هو جديد، مستدركاً:" ولكن تبقى الحاجة أكبر بكثير مما تقوم به المنظمة".
وأشار صبح إلى أن منظمته تعمل ضمن محاور مختلفة، لإيجاد بيئة مناسبة من معدات ومهارات يحتاجها القطاع الصحي.
وختم بأن اجمالي العاملين في هذا القطاع هم 10500 موظف في حين أن القطاع الصحي يحتاج إلى ما يزيد عن 16 ألف موظف، كما أن 50% من المعدات التي تستعمل في المستشفيات والمراكز الصحية هالكة وتُستخدم لعدم وجود خيار ثانٍ.