أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن الموازنة العامة للكويت تحولت لتحقيق فائض بقيمة 2.28 مليار دينار (7.5 مليارات دولار)، خلال النصف الأول من السنة المالية 2018/2019، المنتهي في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكانت موازنة الكويت سجلت عجزاً بقيمة 1.94 مليار دينار (6.4 مليارات دولار)، خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.
وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، أن الفائض المحقق بلغ 3.3 مليارات دينار (10.9 مليار دولار) قبل خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة (10 بالمائة من الإيرادات النفطية) البالغة 1.03 مليار دينار (3.4 مليارات دولار).
وصندوق الأجيال القادمة تأسس في 1976، ويهدف إلى الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل.
ويتم تحويل 50 بالمائة من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10 بالمائة من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.
وبينت الوزارة، أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 47 بالمائة على أساس سنوي خلال النصف الأول، إلى 10.33 مليارات دينار (34 مليار دولار).
وبلغت الإيرادات النفطية نحو 9.7 مليارات دينار (32 مليار دولار) خلال الفترة، محققة نحو 73 بالمائة من المستهدف بالعام الجاري.
وتستفيد الكويت من ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد وصولها لأعلى مستوياتها خلال 4 سنوات، قرابة نحو 86 دولارا للبرميل، فيما تقدر الكويت سعر النفط بموازنة العام الجاري عند 50 دولاراً.
وحسب البيانات، سجلت المصروفات العامة نحو 5.83 مليارات دولار (19.2 مليار دولار) خلال الستة الأشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، بتراجع سنوي 13.5 بالمائة.
