خلص تقرير أعده الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة -الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، إلى وجود إشكالات في آلية توزيع الموازنة العامة, بتصدر موازنة الداخلية الحصة الأكبر، وعدم وجود خطة مترابطة بشأن التقشف وخفض النفقات، والفشل في خفض صافي الإقراض، مشيراً إلى أن واقع تنفيذ الموازنة العامة لا يعكس تغيرات ذات معنى في العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي, كما يظهر من الإيرادات والمخالصة في حسابات المقاصة.
وأضاف التقرير الذي تابع مجريات الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام الجاري, أن انخفاض فاتورة الرواتب والأجور في الموازنة العامةناتج عن إحالة (24) ألف موظف إلى التقاعد المبكر خلال العام الماضي والحالي جلهم من قطاع غزة.
وحضر المؤتمر، عوني الباشا وكيل مساعد وزارة المالية بغزة، ومحسن أبو رمضان, مدير المركز العربي للتطوير، وعصام يونس مدير مركز الميزان, بالإضافة إلى لفيف من القانونيين والاقتصاديين والإعلاميين.
كما نبه التقرير الذي عرضت نتائجه أمس، في مؤتمر عقد بمدينة غزة، إلى أنه هناك إشكالية في إشراك المجتمع المدني والمواطن في تحديد الأولويات، وفجوة بين السياسات المعلن عنها ومدى تطبيقها، وإشكالية في وضع سياسات مالية عامة دون تحديدها ضمن إطار زمني واضح وأدوات دقيقة لتحقيقها .
كما أظهر التقرير أن ترشيد النفقات لم يكن في النفقات التشغيلية, وإنما الاستهلاكية، وأن هناك أزمة مستمرة في الديون المتراكمة، حيث إن الدين العام( 8.6 ) مليارات شيقل، وديون صندوق التقاعد (7مليارات) شيقل، والمتأخرات (1.2 )مليار شيقل، في ظل العجز المزمن .
وأكد أن الفشل في خفض صافي الإقراض يدل على عدم التقدم في إصلاح نظام التأمين الصحي وموضوع الكهرباء, الأمر الذي يستدعي تبني سياسة مالية شفافة, بشأن سداد ديون صندوق هيئة التقاعد إضافة إلى انتظام دفع المتأخرات للقطاع الخاص بالتوازي مع زيادة التوسع الأفقي للضريبة وتحسين فاعلية الجباية ووقف التهرب الضريبي ومكافحة حادة لظاهرة تهريب التبغ.
كما بين التقرير أن سعي السلطة لعودة أموال المانحين للزيادة مثلما كان سائداً في العام 2012، غير قابل للتنفيذ، وأن ذلكيدفع الحكومة إلى مواجهة الأزمة المالية بطرق ارتجالية, تلحق أضرارًا بمصالح القطاعات الاجتماعية والخدمات العامة.
وأشار إلى أن حكومة الحمد الله لم تلتزم بالمواعيد النظامية التي حددها قانون الموازنة في الإعداد والتقييم والتصديق والنشر والمتابعة.
وحضر المؤتمر، عوني الباشا وكيل مساعد وزارة المالية بغزة، ومحسن أبو رمضان مدير المركز العربي للتطوير، وعصام يونس ممثلا عن مجلس ادارة ، بالإضافة إلى لفيف من القانونيون والاقتصاديين والاعلاميين
ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة المؤتمرات التي يعقدها الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة على مدار الأعوام، في إطار جهوده الرامية لدعم شفافية الموازنة, وأهمية تعزيز الإدارة الفضلى للمال العام، ومواجهة التحديات التي تقوض عملية التنمية .
وركز المؤتمر على معيارين في جلستيه، الجلسة الأولى استعرضت الموقف المعلن, مسبقًا للفريق الأهلي من مقترح الموازنة العامة 2018 ، ومن ثم استعراض مسح الموازنة المقترحة .
أما الجلسة الثانية قدمت عرضا تحليليا يبين مدى التزام الحكومة بقانون الموازنة العامة 2018م,والتي تعكس التقرير نصف السنوي للموازنة العامة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على إيرادات ونفقات قطاع غزة .
وطالب المشاركون في نهاية المؤتمر المؤسسات الحكومية بتكثيف الجهود لاتباع النهج التشاركي، والانفتاح أكثر على مؤسسات المجتمع المدني والفريق الأهلي، وإشراك وسائل الإعلام فيما يتعلق بإدارة المال العام، وتحقيق الأولويات الوطنية المدرجة في أجندة السياسات الوطنية2017-2022م وخاصة فيما يتعلق بتعزيز المساءلة الشفافة.
كما طالبوا بإعادة النظر في الموازنة لتأخذ بعين الاعتبار السيناريوهات المتضمنة قرارات فك الارتباط الاقتصادي مع الاحتلال، وإعادة النظر في بروتوكول باريس، حاثين الجهات المانحة ووكالات الإغاثة الدولية على زيادة مخصصاتها لدعم الشعب الفلسطيني.
ودعوا إلى وقف الإعفاءات غير المبررة الناتجة عن استغلال إحكام قانون تشجيع الاستثمار، وفلترة وتنقية فاتورة الرواتب، وإعادة النظر في العلاوات والامتيازات، وتعديل سلم الرواتب في القوانين المحددة لسلم الرواتب في الخدمة المدنية والعسكرية.
وحثوا على خطة حكومية عبر تدخل سياسي لمعالجة مسألة الديون المتراكمة على الخزينة العامة, لمصلحة صندوق التقاعد، بهدف ديمومة عمل هيئة التقاعد، ووضع خطة لجدولة الديون المتراكمة على الخزينة العامة، والتوافق المجتمعي على سياسة واضحة طويلة الأمد تجاه ضريبة الدخل.