أعلنت هيئة الأمم المتحدة، أمس، عن إمداد محطة توليد كهرباء غزة، بشاحنتين من الوقود اللازم لتشغيل المحطة، وأنه من المقرر إدخال سبع شاحنات اليوم ضمن منحة مقدمة من دولة قطر.

وأفرغت الشاحنتان حمولتهما، بعد دخولهما من معبر "كرم أبو سالم" جنوبي قطاع غزة، داخل محطة توليد الكهرباء، وبرفقتهما مركبات تتبع الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديجاريك: إن شاحنات الوقود ستزداد تدريجيًّا خلال شهر أكتوبر الجاري، لتصل إلى 15 شاحنة يوميًّا.

وأضاف ديجاريك: إن "توصيل الوقود يأتي استجابة للحالة الإنسانية المتدهورة بسرعة في غزة، إضافة إلى الجهود الأخرى طويلة الأجل الجارية لزيادة إمدادات الطاقة".

وأعربت الأمم المتحدة عن تقديرها العميق لحكومة قطر لمساهمتها البالغة بمبلغ 60 مليون دولار لصالح وقود كهرباء غزة، الأمر الذي سيضمن استمرار إمداد غزة بالوقود لستة أشهر.

وتناقلت وسائل إعلامية ونشطاء محليون، صورًا لشاحنات الوقود في أثناء دخولها محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع المحاصر إسرائيليًّا منذ أكثر من عقد، ويتبع سيرها مركبات خاصة بهيئة الأمم المتحدة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن التمويل القطري جاء بعد أشهر من المباحثات بين منسق الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف ورئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، ورئيس مجلس الأمن القومي في دولة الاحتلال "مئير بن شابات".

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذا الاتفاق (المنحة القطرية لكهرباء غزة) حصل خلال مؤتمر الدول المانحة على هامش اجتماع الأمم المتحدة الشهر الماضي في نيويورك.

ويعاني قطاع غزة أزمة خانقة في الكهرباء التي لا تزيد ساعات وصلها يوميًّا على 4 ساعات، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة على مستوى الاقتصاد وكل مناحي الحياة المعيشية.

ولكن بعد ضخ الوقود الممول قطريًّا، فمن المتوقع أن يطرأ تحسن ملحوظ في جدول التيار الكهربائي ووصوله لثماني ساعات يوميًّا. وتوفر الخطوط الإسرائيلية نحو 120 ميجاواط من الحاجة الكلية لغزة التي تصل لنحو 500 ميجاواط، في وقت تتوقف فيه محطة الكهرباء عن العمل بسبب عدم توافر الوقود اللازم لتشغيلها.

وسبق أن حذَّر رئيس السلطة محمود عباس، وكالة "أونروا" وسلطات الاحتلال من مغبة تقديم تسهيلات لتحسين الكهرباء في قطاع غزة.

كذب وتضليل

وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، فوزي برهوم: إن حكومة الحمد الله تُكرر عبر بياناتها؛ لا سيما ما ورد في ختام جلستها، أمس، حول غزة، سياسة الكذب والخداع الذي تمارسه أمام الرأي العام.

وأكد برهوم، في تصريح، أن "حكومة الحمد الله تحاول التغطية على دورها الأساسي في حصار قطاع غزة، والتلذذ على عذابات أهلنا في القطاع، وتحريض الاحتلال على استمرار الحصار".

وقال: "إن دور حكومة الحمد الله غير المسؤول في التعامل مع مبادرات إيجاد حلول لمشكلات قطاع غزة وتهديداتها لشركات نقل وقود المنحة القطرية أكبر دليل على ضربها عوامل ومقومات صمود أبناء شعبنا في مواجهة مخططات الاحتلال".

وأضاف أن ما سبق "تأكيد أن حكومة الحمد الله لم تعد مؤهلة وطنيًا ولا مهنيًا لإدارة الشأن الفلسطيني، ولم تعد أمينة على مقدرات الشعب".

ودعا برهوم إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بواجباتها كلها في خدمة كل أبناء الشعب الفلسطيني على حدٍّ سواء، منبهًا إلى أنه "الحل الأمثل".

كما دعا الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، السلطة للقيام بواجباتها في قطاع غزة، وقبلها رفع العقوبات عن أهالي القطاع.

وقال قاسم، في تصريح، أمس: إن دخول الوقود القطري عبر الأمم المتحدة، كان بسبب الفراغ الذي تركته السلطة بتخليها عن واجباتها تجاه قطاع غزة.

وأضاف أن تزويد قطر لمحطة توليد الكهرباء بالوقود، يهدف لإحداث تحسن جزئي للكهرباء في غزة.

وادعت حكومة الحمد الله عقب نهاية جلسة لوزرائها في مقرها بمدينة رام الله، بأنها "تواصل تحمّل مسؤولياتها كلها، وتحرص على حشد التمويل وتنفيذ المشاريع التنموية في قطاع غزة".

ورقة قوة

وعدَّ المحلل السياسي تيسير محيسن أن تصاعد مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، وردود الفعل الدولية وضعت (إسرائيل) في موقف حرج.

وقال محيسن لصحيفة "فلسطين": المسيرات السلمية تحظى بقبول دولي ولا يوجد اعتراضات عليها، ومنذ انطلاقتها قبل ستة أشهر -كان لا بُدَّ أن يتحرك المجتمع الدولي من أجل عدم انفجار الأوضاع- فجاءت المبادرات والمساهمات الأممية والقطرية في سبيل تخفيف الأوضاع الإنسانية والمعيشية للقطاع المحاصر.

ولم يستبعد محيسن أن ينسحب هذا التحسن (التيار الكهربائي) على قطاعات أخرى من احتياجات الواقع المعيشي والحياتي، معتقدًا أن نجاح فكرة تولي الأمم المتحدة تفكيك أزمات القطاع، "سيكون مسارًا يعتمد عليه في المستقبل، خاصة أن ذلك يحظى بقبول فصائل المقاومة بعيدًا عن أي التزامات سياسية يمكن أن تقدمها الفصائل".

وتابع: "بما أنَّ يمتلك الشعب الفلسطيني ورقة قوة (مسيرة العودة) يضغط من خلالها على الاحتلال فإن الأخير سيستجيب لتدخلات المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن عباس يدرك أن العقوبات التي فرضها على قطاع غزة، ستذهب أدراج الرياح إذا ما نجح أي طرف بتفكيك أزمات غزة، مرجحًا في الوقت ذاته أن يذهب عباس لعقوبات جديدة.

ورأى المحلل السياسي أن مباحثات وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال سترى "النور" من خلال إشراف دولي -دون اتفاق مكتوب-، مبينًا أن نجاح الأمم المتحدة (بعيدًا عن موافقة السلطة) في تفكيك أزمات القطاع، سيدفع مصر للقيام بتسهيلات إضافية فيما يخص فتح معبر رفح.

تجاوز السلطة

ومن جهة نظر الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف، فإن "قطر فكرت في ظل رفض السلطة تقديم تسهيلات لتخفيف الحصار بطريقة أخرى من خلال تسليم الدعم للأمم المتحدة".

وقال الصواف لصحيفة "فلسطين"، إن "ما قامت به الأمم المتحدة يؤكد إمكانية تجاوز السلطة في ترتيب الوضع بغزة.. على السلطة أن تقف أمام ما يجري، لأن البساط بدأ يسحب من تحت أقدامها".

ورأى أن المحاولات الأممية الهادفة لتخفيف الحصار ليست لمصلحة الشعب الفلسطيني، بل لحماية الاحتلال من أي انفجار قادم، مستدركًا: "علينا الانتظار لرؤية مدى آثار الخطوات الأممية في سبيل تخفيف الحصار".

وأكد الكاتب السياسي أن المنحة القطرية للوقود أو أي مساعدات أخرى لا تحقق كسر الحصار؛ لأن الشعب الفلسطيني يريد حرية في التنقل ورفع الحصار كاملًا.