قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، عمار دويك، إن التدخلات الأمنية والسياسية في عمل القضاء الفلسطيني، أفقدت المواطنين الثقة بالمنظومة القضائية، ودفعتهم للقضاء العشائري، مؤكدا أن توصيات لجنة "تطوير القضاء" في رام الله تنتظر المصادقة من رئيس السلطة محمود عباس.
وأوضح دويك لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن التوصيات التي أقرتها لجنة تطوير القضاء سابقا، لا نعلم مصيرها حتى اللحظة، آملا أن تكون هناك إرادة لإصلاح القضاء.
وبين أن التوصيات "تواجه مقاومة شديدة من بعض القضاة كبار السن بالمحكمة العليا، لتأثيرها عليهم، خاصة أن بعض بنودها يطالب بتخفيض سن التقاعد".
ولفت إلى أن هذه التدخلات تفرض إصلاحات جدية للقضاء في الضفة، مستدركا: "القضاء في الضفة الغربية يواجه إشكالات وتراجعا كبيرا بثقة المواطنين، وهناك خلافات كبيرة بين القضاة خاصة قضاة المحكمة العليا".
وعزا توجه المواطنين للقضاء العشائري للتدخلات السياسية والأمنية والتنظيمية، والبطء الشديد في النظر بمختلف المعاملات في المحاكم النظامية بمختلف مستوياتها.
وأضاف الحقوقي: "هذه الإجراءات أدت إلى وجود ضغط مجتمعي لضرورة إصلاح القضاء .. ونأمل أن تحال توصيات تطوير القضاء من رئيس السلطة إلى الحكومة، لعمل الصياغات اللازمة ووضع التوصيات موضع التنفيذ بأسرع وقت".
ودعا دويك إلى تطبيق توصيات لجنة تطوير القضاء تطبيقا أمينا وشاملا، وتشكيل لجنة تقييم للقضاة، مكونة من شخصيات نزيهة ومستقلة تقوم بدورها بأسرع وقت، مشددا على ضرورة توفر إرادة سياسية لإصلاح القضاء.