شدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، على رفض الفصائل الفلسطينية أن تشمل أي حوارات أو نقاشات داخلية الحديث عن سلاح المقاومة في غزة.
وقال أبو ظريفة في تصريح لصحيفة "فلسطين": "يجب ألا تشمل أي مفاوضات تتعلق بالمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام سلاح المقاومة، فهو خارج إطار الحسابات"، مشيراً إلى أن "تنظيم" سلاح المقاومة "يكون من خلال جبهة مقاومة موحدة وغرفة عمليات مشتركة".
وبحسب ما ذكرت صحيفة "القدس العربي"، فإن المسؤولين الأمنيين المصريين أبلغوا وفد حماس خلال لقاءات القاهرة، أن تفسير "السيطرة على الأمن والسلاح"، يخص إخضاع أجهزة الأمن في غزة وأسلحتها لسيطرة حكومة الحمد الله، في إطار لجنة أمنية مشتركة، تشرف عليها مصر، كما نص اتفاق المصالحة الموقع من جميع الفصائل الفلسطينية في مايو/ أيار 2011.
ونبهت الصحيفة إلى أن الورقة المعدلة "لا تشمل سلاح المقاومة، الذي سيُبحث في إطار ملف الشراكة وانضمام حماس والجهاد الإسلامي لمنظمة التحرير الفلسطينية".
وأوضح أبو ظريفة أن اتفاقي المصالحة 2011 و 2017 اشتملا على تصور لكيفية معالجة موضوع الأمن والسلاح، قائلًا: "لا أحد يختلف على وحدانية سلاح الأمن ووظيفته في حماية المواطن والقانون".
وأكد أن "سلاح المقاومة مكفول واستمد شرعيته من التضحيات، لذلك يمكن تنظيمه من خلال جبهة مقاومة وغرفة عمليات مشتركة، لاتخاذ قرار الحرب والسلم والدفاع عن الشعب الفلسطيني".
وشدد أبو ظريفة على ضرورة "تغليب" المصلحة الوطنية على أي حسابات أخرى، في ظل حجم التحديات وصعوبة مواجهتها من دون تجميع عناصر القوة الفلسطينية، كما قال.
في الأثناء، قال أبو ظريفة: إن مسألة إتمام المصالحة لا زالت تراوح مكانها، في ظل وجود جُملة من العقبات في طريقها".
لكنه نبه إلى وجود محاولات من الأشقاء المصريين، لإيجاد مقاربات بين حركتي حماس وفتح، من أجل الوصول إلى حوار جدي يُفضي إلى إنهاء الانقسام، في ظل ما يعانيه المجموع الوطني والتحديات التي تجابه الحالة الفلسطينية.
ونبه إلى أن أقصر الطرق لحل الأوضاع الفلسطينية وخاصة قطاع غزة وما يعانيه من أزمات، هو إنهاء الانقسام.
وحول تهديدات رئيس السلطة محمود عباس لقطاع غزة، أكد أبو ظريفة، رفضه أي إجراءات عقابية جديدة، موضحاً أن أي عقوبات إضافية "من شأنها أن تعرقل كل الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام ولن تشكّل أداة ضغط للخروج عن المأزق الراهن".
وكان رئيس السلطة محمود عباس، فرض في أبريل من عام 2017 عقوبات على غزة بزعم إجبار حركة حماس على حل لجنتها الإدارية التي شكلتها لإدارة القطاع وهو ما فعلته الحركة لاحقًا استجابة لجهود مصر.
لكن تلك العقوبات لا تزال تتواصل رغم النداءات الوطنية والحقوقية لإنهائها.
وتشمل العقوبات خصم أكثر من نصف رواتب موظفي السلطة بغزة وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد القسري، إضافة لوقف التحويلات الطبية للمشافي وتقليص مدفوعات الكهرباء الواردة إلى القطاع عبر الاحتلال الإسرائيلي.