مددت محكمة الصلح التابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة حيفا المحتلة، اليوم، اعتقال القيادي في حركة "أبناء البلد" بالأراضي المحتلة عام 1948، رجا إغبارية، للمرة الثانية حتى منتصف الشهر الجاري.

وادعت محكمة الاحتلال أن تمديد اعتقال إغبارية جاء لدراسة الأدلة التي قدمها طاقم الدفاع ردًّا على ادعاءات النيابة.

وأفاد مركز "عدالة" لحقوق الإنسان بأنه على إثر الادعاءات المبدئية والدستورية التي قدمت أمامه من طاقم الدفاع، والتي تحتاج أسبوعاً لدراستها بحسب القاضية، تقرر تمديد اعتقال إغبارية حتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ووفق "عدالة"، أكدت محكمة الاحتلال اقتناعها بأن قسما من المنشورات لم تكن دقيقة، لا بالترجمة ولا بالروح بعد أن عرض الدفاع متمثلاً بالمحامين: حسن جبارين وربيع إغبارية وأفنان إغبارية وعمر خمايسي، أمامها بينات من مادة التحقيق تؤكد أن المحققين كتبوا في مذكراتهم الداخلية أن قسما من الفيديوهات المنسوبة إليه غير واضحة الكلمات.

وقدم طاقم الدفاع للمحكمة حالات عديدة لأشخاص وجهت إليهم ذات الاتهامات التي قدمت ضد إغبارية، لكن أيًّا منهم لم يمدد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية، وتبين أن تمديد الاعتقال بمثل هذه التهم مقتصر على الفلسطينيين فقط.

وأكد طاقم الدفاع أمام محكمة الاحتلال بطلان ادعاء تشكيل إغبارية أي خطر في حال الإفراج عنه، وهو ما يبطل أي إسناد قانوني للاعتقال، ومن ضمن الأدلة التي قدمت هي مماطلة شرطة الاحتلال في فتح التحقيق والاعتقال وعدم حذف هذه المنشورات، ومماطلة شهرين كاملين بين بدء التحقيق وإصدار أمر الاعتقال وتنفيذه.

وأثبت طاقم الدفاع عدم دقة ترجمة منشورات إغبارية، الأمر الذي لم تنفهِ النيابة، مطالباً بالإفراج عنه دون فرض الحبس المنزلي عليه، بحسب "عدالة".