كشف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، م. ظافر ملحم، عن مفاوضات تجريها حكومة الحمد الله، حالياً، مع شركات نفط أجنبية مطورة، لتنفيذ مشروع إنشاء خط لنقل الغاز من حقل "ماريان" البحري (36 كم غرب قطاع غزة في مياه البحر المتوسط)، في حين يحذر اقتصاديون من محاولة التفاف السلطة على حق غزة بالغاز، علاوة على إعطاء الشركة المطورة النسبة الأكبر.

وأوضح ملحم لصحيفة "فلسطين" أن المشروع يشتمل على مرحلتين؛ الأولى في قطاع غزة، والثانية في الأراضي المحتلة عام 48، بتكلفة إجمالية تبلغ (80) مليون دولار، وأن تنفيذه يستغرق عامين ونصف تقريباً.

وأضاف رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أن الأتحاد الأوروبي وعد بتمويل جزء من تكلفة المرحلة الأولى والمقدرة بـ ( 15) مليون دولار.

وأشار إلى إمكانية الاستعانة بخطوط نقل إسرائيلية في المرحلة الثانية كي يتم إيصال غاز غزة إلى محطة توليد كهرباء جنين المقترح إنشاؤها. لافتاً إلى أن المسافة التي سيقطعها الخط الناقل أو شبكات ضغط الغاز نحو (42) كيلو متر.

وأوضح ملحم أن المفاوضات التي يجريها صندوق الاستثمار ممثلاً عن حكومة الحمدالله، مع الشركات المطورة لاستخراج غاز حقل "ماريان" لا تزال قيد البحث، وأنه لم يتم حتى اللحظة التوافق مع جهة محددة على استخراج الغاز.

وعد أن نجاح الصندوق في التوصل لاتفاق مع شركة تطوير سيشكل قفزة نوعية على مستوى مشاريع الطاقة في فلسطين.

وأشار إلى أن الفلسطينيين يستوردون ما نسبته 95% من الطاقة (كهرباء ووقود وغاز منزلي) من الاحتلال، بمتوسط فاتورة سنوية تتجاوز( 1.4 ) مليار دولار.

وتأتي مساعي صندوق الاستثمار في استخراج غاز غزة، بعد تخارج شركة "رويال داتش شل" العالمية للنفط والطاقة من ائتلاف الشركات المطورة للحقل في مطلع مارس الماضي، وما تلا ذلك من تشكيل ائتلاف جديد يضم صندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة "سي سي سي" (اتحاد المقاولين) بنسبة 27.5% لكل منهما، وتخصيص 45% لشركة عالمية مطورة دون أن يفصح الصندوق عن أي تفاصيل لعملية التخارج أو قيمته.

وحدد صندوق الاستثمار عام 2021 سقفاً زمنياً لاستخراج غاز( ماريان) الذي يقدر احتياطه بأكثر من تريليون قدم مكعبة والذي يكفي لإمداد قطاع غزة والضفة الغربية لنحو 15 عاماً بل وتصدير الفائض.

وقبل أن تخرج " شل" الشركة العالمية متعددة الجنسيات من الائتلاف كانت اشترت قبل نحو عامين حصة "بريتيش غاز" البريطانية صاحبة الامتياز في التنقيب في الحقل الذي منحها إياه الرئيس الراحل ياسر عرفات في 1999.

وبررت "بريتيش غاز" خروجها حينئذ بعدم وجود أفق لتطوير حقل غزة لصعوبة الوصول لتفاهمات بين حكومة الحمد الله والاحتلال، فضلاً عن الانقسام بين غزة والضفة.

العوائد المالية

وينظر إلى حقل "ماريان" منذ اكتشافه نهاية تسعينيات القرن الماضي، على أنه فرصة ذهبية أمام السلطة الفلسطينية التي تعاني شحا في السيولة المالية للانضمام إلى المستفيدين من طفرة الغاز في البحر المتوسط، وهو ما يوفر لها مصدرا رئيسا للدخل لتقليص اعتمادها على المساعدات الأجنبية.

ولفتت التوقعات الاقتصادية وقتها إلى أن مجموع العوائد المالية لخزينة السلطة من وراء هذا المشروع تبلغ حوالي ( 2 )مليار دولار أميركي، على مدار ( 15) عامًا بحسب الاتفاق.

كما أثبتت الدراسات التي أجريت على الحقل المذكور احتواءه على أجود وأنقى أنواع الغاز الطبيعي, إذ تصل نسبة الميثان فيه إلى ( 99.4% ) وهو خالٍ من مركبات الكبريت الملوثة للبيئة، وقدرت شركات تطوير النفط تكلفة تطويره نحو مليار دولار.

من جانبها قالت مدير عام الغاز والبترول في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة د. ليلى أبو غالي إن الغاز الموجود في بحر غزة، يتطلب استخراجه خطة اقتصادية محكمة تراعي تصديره.

وأوضحت أبو غالي لصحيفة "فلسطين" أنه مطلوب على الأقل إنتاج ( 200) مليون قدم مكعب يومياً ليكون استخراج الغاز مجديا اقتصادياً.

ونبهت إلى خطورة إيصال هذا النوع من الغاز للمستهلكين داخل أسطوانات لاحتياج الأسطوانة الواحدة إلى ضغط كبير، مبينةً أن إنشاء شبكة توزيع هي الوسيلة الأسلم, غير أن الاكتظاظ السكاني يحول دون ذلك .

وعن آلية إيصال غاز غزة إلى مناطق الضفة الغربية، بينت أبو غالي أن ذلك يتم عبر تسييله ونقله بواسطة جالونات ضخمة أو عبر ما يعرف بـ "تبادل الطاقة" مع الاحتلال، أي أن غزة تمد الاحتلال بالغاز وهو يمد الضفة بنفس الكمية، مشيرة إلى أن تصديره إلى الخارج قد يتم عبر خط الغاز العربي.

أسهم مجحفة

ولا يستبعد الاقتصادي د.هيثم دراغمة، العراقيل الإسرائيلية في استخراج غاز غزة أو حتى نقله لمناطق الضفة وتصديره للخارج.

وقال لصحيفة "فلسطين" إن السلطةتحكم أنشطتها الاقتصادية اتفاقية باريس المجحفة، لذا فإن العراقيل الإسرائيلية واردة، ولا أستبعد أن يكون لشركات إسرائيلية أسهم في شركة التنقيب والتطوير التي سيرسو عليها الاختيار، مشيراً إلى أن الاحتلال قد يشتري الغاز الفلسطيني بأبخس الأثمان أو مقابل خدمات.

ويقترح دراغمة ,إن تمت تفاهمات بشأن الغاز, أن يكون الاتفاق مع الشركة المطورة منتهيا بفترة محددة لا تزيد عن 15 عاماً لضمان الفائدة الكبيرة للفلسطينيين.

من جانبه، انتقدالاقتصادي سمير الدقران حجم نصيب صندوق الاستثمار في التعاقد الجديد، عاداً أن نسبة 27.5% المخصصة للصندوق السيادي قليلة في حين أن الشركة المطورة يخصص لها النسبة الأكبر.

وبين الدقران لصحيفة "فلسطين" أنه بحسب النظام الدولي، يحق للشركات التي اكتشفت بترولاً أو غازاً أن تأخذ نسبة من الإيراد أو الإنتاج لا تزيد عن 40% شهرياً لحين تغطية التكاليف التي دفعتها، وتخصيص 10% شهرياً لها حتى نهاية المشروع.

وقال: إذا بلغت تكلفة استخراج الغاز من حقله 100 مليون دولار، والإيراد الشهري ( 30 ) مليون دولار، فإن نصيب الشركة المطورة من هذا الإيراد يكون (12 ) مليون دولار، وتظل الشركة تأخذ هذه القيمة المالية لحين الانتهاء من تسديد تكاليف الإنتاج كافة، ثم بعد ذلك تستمر الشركة في الحصول على 10% من قيمة الأرباح أي 3 ملايين دولار لحين نضوب الحقل.